عمان - الاقتصادي - (العربي الجديد) - أماطت السلطات الأردنية مجدداً اللثام عن شكل جديد من اشكال التجارة بالبشر يتمثل في ظهور فئة من السماسرة تتاجر بالإجازات الممنوحة للعمال الوافدين، خاصة من الجنسية المصرية، وذلك لقاء مبالغ معينة يُتفق عليها بين العامل والسمسار. 

ويمنح قانون العمل الأردني العامل الوافد إجازة بحد أقصى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد، على أن يعود خلال هذه الفترة وإلا فقد حقه في إذن الدخول، حتى إن كان حاصلا على تصريح عمل ساري المفعول. 

ورغبة من عمال وافدين بقضاء فترة أطول في بلادهم، فقد ظهر بعض السماسرة المزورين للإجازات وتمديدها في الوقت الذي يتواجد فيه العامل في بلده. 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، إن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص الذين يقومون بعمليات تزوير لإجازات العمال الوافدين بشكل مخالف للقانون وتمت إحالتهم للقضاء. 

وكانت وزارة العمل قد علقت إصدار الإجازات للعمال الوافدين الثلاثاء الماضي، ثم عاودت العمل فيها بعد اعتماد آلية ونماذج جديدة تحد من عمليات التزوير. 

وبحسب إحصائيات وزارة العمل يبلغ عدد العمال المصريين الحاصلين على تصاريح عمل ويعملون بطريقة قانونية في البلاد حوالي 180 ألف عامل من أصل أكثر من 700 ألف عامل مصري مقيمين في الأردن، حيث يعمل بعضهم بطريقة غير مشروعة. 

وطالب وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، العمالة المصرية في الأردن بعدم التعامل مع السماسرة والوكلاء لتجديد تصاريح العمل أو لتمديد الإجازات. 

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، أهمية اتباع وزارة العمل الأردنية إجراءات ضبط مثل هذه التجاوزات دون التأثير على حركة العمالة الوافدة، خاصة التي تعمل في القطاع الصناعي لتفادي تعطل عمليات الإنتاج. 

وقال إن القطاع الخاص، خاصة الصناعة، يعاني من نقص كبير في الأيدي العاملة لعدم توفر العمال الأردنيين المؤهلين والمدربين، مؤكدا أهمية تسهيل حركة العمال من وإلى المملكة. 

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض: "لا بد من إيجاد عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في سوق العمل وعلى وجه الخصوص سماسرة تصاريح العمل والقائمين على تزوير الإجازات".

وقال عمال مصريون في الأردن التقتهم "العربي الجديد"، إنهم تضرروا بسبب تعليق الحكومة إصدار الإجازات الخاصة بهم، حيث اضطروا لدفع مبالغ إضافية لإلغاء حجوزات الطيران أو تغيير مواعيد السفر.