رام الله- الاقتصادي- أسيل سعيد- استطاعت المواطنة ليلى نمر الآغا (51) عاما من استرداد أرضها من خطر مصادرة الاحتلال لها بعد معركة قانونية امتدت لسنوات في المحاكم الاسرائيلية.

وكانت اسرائيل أعلنت في العام 1983 استيلاءها على أكثر من 800 دونم من أراضي بلدة عقربا بمحافظة نابلس مملوكة لعائلتها وشركائهم بدعوى أنها أراضي (دولة).

تقول الآغا "بعد معركة قانونية طويلة نجح المحامي في استصدار قرار يقضي باسترداد الأرض"، لافتة إلى أن المهمة نجحت نظرا لتوفر أوراق إثبات ملكية تعود لزمن الانتداب البريطاني وأوراق أخرى تعود للحكم التركي لفلسطين.

وأضافت" أصدرت المحكمة الاسرئيلية  قرارا بإخراج الأرض من قائمة الأراضي المصادرة بعد أن طلبت المحكمة باستخراج خرائط جديدة تحدد بها حدود الأراضي المملوكة والمثبته ملكيتها (الطابو)".

قصة المواطنة ليلى لم تكن إلا تجسيدا بسيطا لما تعانيه الضفة الغربية من توسع استيطاني إذ يتوغل الاستيطان يوما يعد يوم في أراضي الفلسطينيين ويسرق سنويا آلاف الدونمات منهم، إلا أن إثبات الملكية واستصدار أوراق ثبوتية للأرض تمنع زحف الاستيطان وتنهي عشرات النزاعات العائلة.

ويعتقد مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي شوكت البرغوثي أن هناك وعيا بدأ يتولد في المجتمع الفلسطيني حول أهمية تسجيل الأرض (الطابو) إلا أنه لا يزال دون المطلوب.

يذكر أن مساحة الضفة الغربية تبلغ 5600 كم2 ونسبة الأراضي الفلسطينية المسجلة في "الطابو" تصل إلى 35%  من إجمالي الأراضي، في حين تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزة 365 كم2 والمسجل  في الطابو يشكل 87 % من أراضي القطاع.

وتعتبر محافظة جنين أعلى محافظات الضفة الغربية تسجيلا في الطابو، إذ أن 98 إلى 99 % من أراضي المحافظة مسجلة في سلطة الأراضي، في حين أن محافظتي رام الله والبيرة  ونابلس لا تتجاوز نسبة التسجيل فيهما 25%.

وأوضح البرغوثي أن مشاريع تسوية الأراضي والتي طالت عددا من القرى والمحافظات والتي تم خلالها تحديد ملكية الأراضي وتسجيلها حلت الخلافات بين الورثة وأصحاب الأراضي الذين يوجد تنازع بينهم على الملكية، معتبرا أن تسوية الأرض ساعد في إنهاء الخلافات بشكل نهائي من خلال إصدار أوراق رسمية للأرض "كوشان" خاص بالأراضي ويوضح ملكيتها.

وأشار إلى أن مشروع تسوية الأراضي الذي يموله البنك الدولي والحكومة الفنلندية ساهم في تسوية ما يزيد على 25 ألف دونم  من أراضي الضفة الغربية، معتبرا أن تسوية كافة أراضي الضفة يحتاج إلى تمويل وخبرات كبيرة.

وأعتبر أن أهم الإشكاليات التي تواجه تسجيل الأراضي تقع في  مناطق "ج" والتي تشكل ما يزيد على 60 % من أراضي الضفة حيث إن غالبية الأراضي الواقعة في تلك المناطق غير مسجلة وتمنع اسرائيل تسويتها وتصر على عدم تسجيلها وابقائها فارغة وغير مستغلة لتتيح لنفسها التصرف بها والسيطرة عليها.

ويبلغ مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية 503 مستوطنات تلتهم حوالي 200,000 دونم من الأراضي الفلسطينية، يعيش فيها أكثر من  مليون مستوطن.

وقال البرغوثي "إن اسرائيل صادرت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية غير المسجلة في الطابو واستغلت الحجج الواهية لتهريب الأراضي وتزوير الملكيات لسرقة مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية"، مشيرا  إلى أن اسرائيل تستغل قانون أملاك الغائبين والذي اقرته عام 1951 لوضع يدها على أملاك أي مواطن غائب.

والطابو هو عبارة عن سندات ملكية للأرض تعتبر عامل أمان كونه يثبت الملكية النهائية للأرض يمنع حتى المحاكم من إعادة النظر فيها فهي عبارة عن سندات يمنع الطعن في ملكيتها إذ تعتبره المحكمة سندا رسميا لمالك رسمي أثبت ملكيته للأرض.

من جانبه،  قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس "إن قلة وعي المواطنين وتقصيرهم وجهلهم بأهمية تسجيل الأراضي تعتبر أبرز العقبات أمام إنجاز تسوية أراضي الضفة الغربية.

وأضاف "أن غياب عدد من العائلات والورثة عن الأراضي الفلسطينية نظرا لمكوثهم في دول الاغتراب يشكل عائقا أمام تسجيل الأراضي وبيان مالكيها خاصة أن عملية تسجيل الأراضي تحتاج إلى وقت الأمر الذي يحول دون إتمام أصحاب الأراضي لمعاملاتهم خلال زيارة قصيرة إلى الضفة".

ونوه إلى أن إجراءات تسجيل الأراضي تعتبر صعبة ومعقدة وتحتاج لوقت وجهد كبيرين  لما تتطلبه عملية الفحص والتدقيق  للتأكد من عدم تزوير الأوراق الخاصة بالوكالات والأوراق الخاصة بملكية الأراضي.

وأوضح أن الممارسات الاسرائيلية والتوسع الاستيطاني كرس حالة من الوعي  وخاصة في المناطق المجاورة للمستوطنات حيث بدأت أعداد متزايدة من المواطنين تهتم في تسجيل الأراضي وإثبات ملكيتهم لها.