رام الله- الاقتصادي- ميساء بشارات- تستهجن الصحفية أريكا زيدان من مدينة بيت لحم، اختلاف تسعيرة الطلبات الخاصة، في مدينة رام الله وغيرها.

تقول زيدان: "في كل مرة آخذ فيها تكسي طلب، يطلب السائق مبلغا مختلفا عن غيره، ففي بعض المرات عشرة شواقل، وبعضها الآخر خمسة عشر شيقلا، لنفس المكان".

وأضاف أن هذا الاختلاف أوقعها في إشكاليات كثيرة مع أصحاب التكسي، وأثار فضولها لمعرفة التسعيرة الصحيحة وتكلفة الطلب.

ويستغل بعض السائقين الركاب، خاصة عند شكهم بأن الزبون من خارج المدينة ولا يعرف التسعيرة، فيطلبون منه سعرا أعلى.

وتحدد التاكسيات في أغلبها سعر الطلب، وتتغاضى عن استخدام العداد الذي قد يخفض أو يرفع من تكلفة الطلب المتعارف عليه.

وفي هذا السياق، يقول أبو صالح صاحب تكسي إنه لا يقوم بتشغيل العداد في الطلبات لأن التسعيرة معروفة في مناطق رام الله، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن ظاهرة العداد حضارية لإنصاف السائق والمواطن إلا أنه لا يوجد لها داع لأن الطلبات محددة السعر.

فيما يقول المواطن علي وهدان أنه لا يقبل بتشغيل العداد، معتقدا أن العداد سيأخذ منه سعرا مضاعفا من السعر المتعارف عليه، خاصة في ظل الأزمة المرورية.

ويقول صاحب مكتب تكسي الجامعة بسام الصوالحي: "نأخذ على الطلب داخل البلد، سعرا محددا ومعروفا لدى المواطنين، لكن في حال كان الطلب خارج المدينة أو ليس من ضمن المناطق المعروفة، نأخذ حسب بعد المسافة".

ويضيف الصوالحي: "أن العداد في التاكسي وضع منظرا فقط، فالمواطن يرفض استخدامه، ونحن ندفع كل عام رسوما سنوية تقدر بــ 200شيقل من أجل برمجته وصيانته".

ويرى الصوالحي أن الأسعار معروفة بالاتفاق مع الزبون داخل البلد وخارجها، وأغلب الناس ترفض تشغيل العداد.

وأشار دويكات إلى أن العداد في حال الطلبات الخارجية يكون أفضل للسائق، بينما في الطلبات الداخلية يكون أفضل للزبون.

وكانت وزارة النقل والمواصلات ألزمت منذ سبع سنوات "التاكسي"، بتركيب عدادات لاحتساب التعرفة، وفق عاملي المسافة المقطوعة والزمن المستغرق للطلبات الداخلية والخارجية، دون أن يتم الالتزام بتشغيل هذه العدادات.

من جانبه، يقول مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات جمال شقير: "إن العداد هو من يحدد تسعيرة السفريات الخاصة، فالعداد يمنع الاستغلال من قبل السائقين أو حتى المواطن.

ويضيف شقير: "أي مواطن يركب المواصلات العامة، من حقه أن يطلب من السائق تشغيل العداد، لأنه وضع من أجل تحديد تسعيرة المواصلات، بناء على المسافة والزمن اللذين تقطعهما السيارة".

وأوضج أن المسافات التي يقطعها السائق ليست معروفة لدى الطرفين، ولدى الوزارة، حتى تتحدد التسعيرة مسبقا.

ويشير شقير إلى أنه من أجل المحافظة على مصلحة المواطن والسائق، يجب على المواطن طلب تشغيل العداد فور صعوده التاكسي، مؤكدا أنه حتى لو لم يطلب المواطن تشغيل العداد، فرض على السائق تشغيله، لكن السائق يتغاضى عن ذلك من أجل مصلحته في بعض الأحيان.

ونوه إلى أن العداد يعود بالنفع على كلا الجهتين (المواطن، والسائق)، وهو الميزان الذي ينصف كليهما. 

وفي حال كان هناك إشارة ضوئية أو أزمة سير، واضطر السائق للوقوف والانتظار بسببها فإن العداد سيعد فقط على الزمن، وفي حال كان السائق يسير بسرعة أكثر من 14 كم في الساعة فإن العداد يحول للعد على الأمتار، مراعيا أيضا استهلاك السيارة من المحروقات.

وتم عمل العداد بطريقة علمية بعد تجربة مدروسة، حيث يبدأ بالعد على التشغيل بقيمة أربعة شواقل، وبعد قطع 400 متر، يصبح على كل 98  مترا 20 أغورة.

ويوجد في الضفة الغربية حوالي 4 آلاف مركبة عمومية، وسفريات خاصة.

وحررت الشرطة حوالي 1130 مخالفة للسائقين لعدم تشغيل العداد، من أصل 1008 مخالفة سير خلال عام 2014، حيث تقوم الشرطة عبر حملات محددة، باتخاذ مخالفات بحق السائقين الذين لا يلتزمون بتشغيل العداد، أو يكون العداد تالفا.

وبحكم القانون لا ترخيص لسيارات التاكسي في الضفة الغربية من دون تركيب العداد، وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، مادة (336)، تنص: "بألا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفرة خصوصية إلا إذا ركب في المركبة عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص، ولا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفرة خصوصية إلا إذا تم تشغيل عداد الأجرة (...) كما يسمح لقائد المركبة بناء على طلب الراكب بعدم تشغيل العداد بشرط ألا يحصل من الراكب أجرة تزيد على الأجرة المقررة بمعرفة مراقب المرور عن تلك السفرة.