رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وأرقام رسمية، أن نفقات المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، بلغ 35.1 مليون شيقل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، للشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت فاتورة رواتب وأجور نواب التشريعي والموظفين فيه، نحو 15.2 مليون شيقل من إجمالي قيمة النفقات.

وتوقف المجلس التشريعي عن أداء مهامه منذ عام 2007، بينما يعقد بعض الاجتماعات الطارئة سنوياً عند إقرار الموازنة أو عند وجود أمر طاريء يستدعي ذلك فقط، وفق المشاهدات الحية.

وقدم المجلس التشريعي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 1.546 مليون شيقل كمساهمات اجتماعية وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

بينما بلغت فاتورة استخدام السلع والخدمات والنثريات لنواب المجلس التشريعي في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 5.641 مليون شيقل ونحو 12.7 مليون شيكل نفقات تحويلية.

واللافت في تقرير العام الجاري، أن ارتفاعاً طرأ في نفقات المجلس التشريعي بنسبة 13٪ بقيمة بلغت قرابة 4.5 ملايين شيقل، صعوداً من 30.8 مليون شيقل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.

وفاقت نفقات المجلس التشريعي المعطل نفقات مجلس الوزراء لذات الفترة، التي بلغت 19.9 مليون شيقل، بينما بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 30.8 مليون شيقل.