عمان - الاقتصادي - توقع البنك الدولي، مساء أمس الخميس، أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.3% خلال العام الجاري مقابل 2.1% خلال السنة الماضية.

وأشار البنك في تقرير، إلى أن الأردن عمل على معالجة الآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما فيها إغلاق ممراته التجارية مع العراق وسورية، واستضافة ما يفوق 656 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما يقدر عدد السوريين في الأردن بحوالى 1.3 مليون نسمة.

وأضاف "على الرغم من صمود الاقتصاد الأردني في وجه التحديات بفضل عدد من القطاعات المحركة للنمو، إلا أن النمو انخفض جزئياً في النصف الأول من العام الحالي وسط توقعات بأن يتباطأ في النصف الثاني ليسجل نسبة 2.3%".

وتوقع التقرير، أن يستمر تراجع الأسعار في المملكة مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ "انكمشت الأسعار" بنسبة 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والنقل والوقود.

ونبّه أيضاً إلى تزايد الضغوط على الحساب الجاري بسبب تباطؤ قطاع السياحة وتحويلات المغتربين وإغلاق الممرات التجارية، ما أدى الى انكماش إيرادات السياحة بنسبة 1.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، كما انخفضت الصادرات بنسبة 3.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بسبب تراجع حركة التصدير إلى الأسواق العراقية بنسبة 40.6%.

وتوقع الأمين العام لوزارة التخطيط الأردنية، صالح الخرابشة، أن يبلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة ما بين 2016 و2018 نحو 3.1% بعد قيام مجلس السياسات الاقتصادية بوضع حزمة إجراءات لتحفيز النمو والاستثمار.