رويترز - قال مسؤول في البنك المركزي اليوناني،إن بلاده أفرغت حساب طوارئ لها بصندوق النقد الدولي لسداد 750 مليون يورو (839 مليون دولار) مستحقة للصندوق لتفادي التخلف عن السداد، وهو ما يكشف عن الحالة المالية السيئة للبلاد.

ومع قرب نفاد السيولة لدى أثينا وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين، ثارت شكوك بشأن قدرة الحكومة، والتي يقودها اليساريون، على أن تسدد هذه الدفعة للصندوق أم أنها ستفضل توفير السيولة لدفع الأجور ومعاشات التقاعد في وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البنك المركزي اليوناني أنه يتوجب على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الاحتفاظ بحساب يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، لكن لا يمكن سحب الأموال منه إلا بموافقة الصندوق.

وأضاف: "الشيء السلبي هو تفريغ الحساب لكن لتفادي التخلف عن السداد كان من الضروري الموازنة بين الخيارات".

وأفاد مسؤول يوناني آخر أن أثينا استخدمت نحو 650 مليون يورو من ذلك الحساب و100 مليون يورو من احتياطياتها النقدية كي تسدد المبلغ المستحق أمس الإثنين.

وينتهي، الشهر المقبل، برنامج المساعدة الثاني، والذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012.

غير أن اليونان التي لم تتلق قرشاً واحداً من دائنيها منذ أغسطس/آب عاجزة عن الصمود بلا حزمة مساعدات أخرى وتبقى معرضة في أي لحظة لحادث مالي، بحسب الوزير المالي الألماني، فولفغانغ شاوبله.

وقال شاوبله، المؤيد للتشدد إزاء اليونان، السبت الماضي، إن "التجارب في أماكن أخرى حول العالم، أظهرت لنا أن إفلاس بلد بشكل مفاجئ ممكن". وأكد أن ألمانيا "ستبذل أقصى ما يمكنها لإبقاء اليونان في منطقة اليورو ضمن شروط معقولة".

وأكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن حكومة بلاده "فعلت كل ما يمكن، والحل منظور شرط توافر الإرادة السياسية لدى الدائنين"، وجاءت هذه التصريحات بعد أن قام الوزير اليوناني بجولة أوروبية لإقناع الدول الأوروبية بجدية أثينا بشأن تفعيل الإصلاحات.

وتصطدم المفاوضات الشاقة برفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والرواتب. كذلك برزت خلافات بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي سارع الطرفان إلى إخماد الجدل بشأنها.

وأعربت الحكومة اليونانية، مؤخراً، عن استعدادها "للتسوية".

ورجح فاروفاكيس أن يتعلق الاتفاق الأول مع الدائنين بملفات من قبيل "الخصخصة، والحد من حالات التقاعد المبكر، وأنظمة جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة وإنشاء سلطة مستقلة لجباية الضرائب".