ما هو الحد الأعلى لتسعيرة صالونات التجميل؟
رام الله - الاقتصادي- آيات يغمور - إذا ما كنتِ عروساً أو فتاة ترتادين الصالونات بشكل دوري وتبحثين دوماً عن الأفضل، فالحذر أن تستقر محفظتك في أيدي المحتالين، ممن يدعون التميز والخبرة ويرون في موقع صالونهم التجميلي في منتصف المدينة مبرراً كافياً لتسعيرة ألفية تزيد ولا تنقص!
ما بين صالون المدينة والقرية، تختلف الأجهزة والأدوات التجميلية، وتختلف بناء عليها التسعيرة، ولكن ما هو الحد المسموح لهذه التسعيرة؟ وما هو الفرق الطبيعي بين تسعيرة هذين الصالونين؟
توجه "الاقتصادي" إلى عضو النقابة العامة لصالونات التجميل والعناية بالبشرة في فلسطين، كمال أبو الرب، الذي أكد أن تحديد الأسعار في نقابات الحلاقين توضع حسب الحد الأدنى للأجور.
أسباب الفروقات السعرية
حول الفروقات السعرية المعقولة ما بين صالون تجميل وآخر، أوضح أبو الرب: "يختلف السعر من صالون لآخر حسب الأدوات والمواد المستخدمة في التجميل".
وأضاف: "أحيانا يكون السعر مرتفع في بعض الصالونات، بسبب استخدام طرق جديدة وإضافة اكسسوار معين أو استخدام ماركات ذات سعر اعلى".
ونوه العضو في النقابة العامة لصالونات التجميل على أن النقابة تسمح لبعض الصالونات بأن يكون السعر فيها أعلى نتيجة عاملي الخبرة والإتقان.
لا سقف سعري لصالونات التجميل
وفي سؤال طرحه "الاقتصادي" على عضو النقابة، حول وجود سقف سعري محدد يلتزم به أصحاب الصالونات، جاءت إجابته بالنفي، مع وجود محاولات لوضع سقف سعري لتسعيرة الصالونات.
وقال: "سيكون من الصعب الالتزام بها بسبب صعوبة إجراء زيارات دورية للصالونات.. نحن في النقابة يمكننا أن نقر نظاماً ولكن لا يمكننا تحويله إلى قانون لغياب المؤسسات الحكومية التي ترعانا والتي بإمكانها أن حتى تحول النظام الى قانون رسمي مُلزم يجبر الصالونات على العمل به".
وترى فتيات استطلع الاقتصادي آراءهن، أن التكلفة الأعلى للصالونات تتركز في محافظة رام الله ثم بيت لحم ونابلس، والتي قد تصل إلى 1500 شيقل مقتصرة على قص وصبغة للشعر، خاصة في مراكز هذه المدن، بينما كانت الخليل الأقل تسعيرة من بين المحافظات الكبرى.
وحظيت صالونات القرى والبلديات، بتكلفة أقل نسبياً مقارنة مع صالونات تجميل المدن، منها ما كان ذو جودة وإتقان، ولكن إمكانيات نسبة من أهل القرى جعلت للتسعيرة حداً طبيعياً ألزم أصحابها بها دون وجود قانون ملزم بذلك.
وفي عمل النقابة، يوجد نظام داخلي يحوي 25 بنداً يحمي حقوق أصحاب الصالونات والعاملين فيها إلى جانب تنظيمه للعمل بهدف الحد من التجاوزات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتامين الصحي وورشات العمل، إضافة إلى اشتراط الحصول على رخصة أو شهادة لمزاولة المهنة قبل فتح أي صالون على أن تتجدد الرخصة سنوياً.
