رام الله - الاقتصادي - آيات يغمور- أظهرت معطيات تقرير رسمي صدر نهاية الشهر الماضي عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ترتيب المحافظات الأعلى حصولاً على المساعدات للأسر التي تعيش فيها.

ورغم أن التقرير يتحدث عن أرقام 2014، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن الحالي لم يتغير كثيراً حتى الوقت الحالي، بسبب استمرار وجود ذات المعوقات الاقتصادية.

ومن خلال المساعدات والتباين الواضح في توزيعها على الأسر حسب المحافظة، أوضح استاذ الاقتصاد في جامعة بيت لحم فايز أبو عمرية أن الرسم البياني لتوزيع المساعدات على الأسر يعكس الحالة الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر، موضحاً أن العلاقة بين المساعدات ومعدل البطالة طردي.

ويرى أبو عمرية أن الحاجة للمساعدات تزداد نسبياً في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة وخصوصاً في الضفة الغربية، وهو مؤشر اقتصادي يعكس المستوى الزراعي المتدني واصفاً اياه بـ"ناقوس الخطر" الذي  يتهدد الزراعة في فلسطين.

ومن خلال الرسم البياني للمساعدات التي تم توزيعها عام 2014 على المحافظات، أشار أبو عمرية إلى أن محافظات غزة التي تحظى بالحصة الأكبر من المساعدات 90% من أسرها تعيش تحت خط الفقر، ونسبة البطالة فيها تجاوزت الـ 41%، وهو ما يبرر نسب الأسر العالية التي تحصل على مساعدات.

وتعرض قطاع غزة لعدوان عسكري  في 2014، نتج عنه تدمير 160 ألف منشأة منها 5500 منشأة اقتصادية، دمر منها 500 مصنع ومصلحة بشكل كلي.

أما بالنسبة لمحافظتي القدس ورام الله فهما الأقل في تلقي المساعدات وهو ما عكسه أبو عمرية على انخفاض معدلات البطالة فيهما.

"بالنسبة للقدس الاجور المرتفعة بالإضافة الى توفر الأعمال نسبياً لسكان القدس داخل الخط الاخضر وعدم وجود عوائق كالتصاريح وغيرها.. أما رام الله فإن تنوع الاعمال وكثافة المؤسسات المحلية والاجنبية الموجودة فيها وفرت الأعمال لجزء كبير من سكان المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها".

وأكد أستاذ الاقتصاد على أن  زيادة المساعدات الحكومية تعني نسب بطالة أو فقر عالية، مضيفاً أن نسبة الفقر قد تكون عالية حتى لو كانت نسبة البطالة قليلة الأمر الذي يعكس انخفاض دخل الفرد في المجتمع الفلسطيني الذي لا يكفي لسد الاحتياجات الاساسية.

ولا يمكن قراءة الرسم البياني لتوزيع المساعدات على الأسر، دون الحديث عن الآثار الاجتماعية الناتجة عن معدلات الفقر التي تظهر في ارتفاع نسب التسرب من المدارس بغرض الانخراط في سوق العمل بشكل مبكر، وهذا بدوره يؤدي الى عمالة الاطفال وتقليل معدلات التعليم الجامعي

وفي مقابلة أجراها الاقتصادي مع الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، تبين أنه وفي موازنة 2016 بلغت موازنة التنمية الاجتماعية: 1،507،597،000 شيكل، بنسبة 10.22% من الموازنة العامة شاملة لكافة نطاقات الشؤون الاجتماعية.

بينما انخفضت موازنة التنمية الاجتماعية في العام 2014 إلى 1،407،997،000 شيكل، وبنسبة 10.40% من اجمالي النفقات.

يذكر أن المساعدات الواردة إلى المحافظات الفلسطينية، مصدرها المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المؤسسات الدولية الإنسانية والرغاثية.

كانت وزارة الشئون الاجتماعية قد أصدرت بياناً بخصوص مستحقات الأسر الفقيرة نشرته على موقع الوزارة الرسمي الأحد 19/01/2014، أكدت من خلاله على مسؤوليتها تجاه نحو 60،764 أسرة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشئون كل ثلاثة شهور والمقدرة بنحو 22،161،467 دولارا أمريكيا مقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بنسبة 67،7 % وتساهم السلطة الوطنية بنسبة 32،3%.