رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - بنسبة لا تتعدى 6%، تشكل حصة ودائع القطاع العام الفلسطيني من إجمالي الودائع البنكية لدى البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية أيلول الماضي.

ويتكون القطاع العام الفلسطيني المالك للودائع البالغ إجمالي قيمتها 608.2 مليون دولار أمريكي حتى نهاية أيلول الماضي، من ودائع السلطة الفلسطينية، والسلطات المحلية، وودائع القطاع العام.

جاء ذلك في بيانات أصدرتها جمعية البنوك في فلسطين، بالاعتماد على بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك العاملة في فلسطين، التي تصدر عن سلطة النقد الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في البنوك حتى نهاية أيلول الماضي، 10.432 مليار دولار أمريكي، منها 608.2 مليون دولار حصة القطاع العام الفلسطيني.

وفي البيانات الرسمية، فإن القروض التي حصلت عليها مؤسسات السلطة الفلسطينية حتى نهاية أيلول الماضي تفوق الودائع بأكثر من الضعفين.

وبلغ إجمالي القروض المستحقة على القطاع العام (تسهيلات السلطة الفلسطينية، والسلطات المحلية، والقطاع العام)، نحو 1.475 مليار دولار أمريكي، أي أن ودائع القطاع العام لا تكف لتغطية نصف القروض المستحقة عليها.

يذكر أن تقريراً سابقاً لصندوق النقد الدولي في أيلول الماضي، أشار إلى أن سقف القروض المقدم من البنوك للحكومة يجب أن لا يزيد عن إجمالي رأس مال البنوك المدفوع، والبالغ قرابة مليار دولار.