الاقتصاد : اجراءات قانونية بحق محطات اذاعية تبث اعلانات مضللة
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
12:00 صباحاً 12 أيار 2015

الاقتصاد : اجراءات قانونية بحق محطات اذاعية تبث اعلانات مضللة

 

رام الله- الاقتصادي-  قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم ،أن بعض المحطات الإذاعية المحلية قامت ببث إعلانات تجارية لأشخاص تحت مسمى وكيل تجاري لشركة معينة وهو بالأصل لايحمل صفة وكيل تجاري الأمر الذي شكل تضليلاً للمواطن وهو بحد ذاته مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها.

  ودعت الوزارة في بيان صحفي كافة وسائل الإعلام على مختلف أنواعها بعدم بث أو نشر أي إعلان تجاري لأي شخص طبيعي أو اعتباري بصفة وكيل تجاري لأي سلعة دون أن يكون قد حصل على هذه الصفة(وكيل تجاري) أصولا بعد استيفاء شروط تسجيلها في سجل الوكالات التجارية وحسب الأنظمة المرعية.

                                                      

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق الوسيلة الإعلامية التي تبث إعلان تجاري لشخص على انه وكيل تجاري وهي في حقيقية الأمر لا يحمل صفة وكيل تجاري، وعليها تصويب اعلانها قبل نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2015 حال كان اعلانها مخالف للأصول المطلوبة بالتأكد من كافة الوثائق للأشخاص المعلنين من وزارة الاقتصاد الوطني.

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في شهر 18/11/2014 بشان تنظيم الإعلانات التجارية، الذي بموجبه لايجوز للوكلاء المسجلين الاعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة دون إقرار صيغة هذا الاعلان أصولا ومسبقاً من وزارة الاقتصاد الوطني- الإدارة العامة للتجارة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

Loading...