رام الله - خاص الاقتصادي - محمد عبدالله - علم "الاقتصادي" من مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية بدأت بتحضير موازناتها للعام المالي القادم.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون ثاني، حتى 31 ديسمبر/ كانون أول من ذات العام بحسب قانون الموازنة العامة الفلسطينية.

وتبدأ وزارة المالية خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، بإعداد الموازنة الفلسطينية العامة والتطويرية، للسنة المالية القادمة 2017، على أن تناقش في قراءتها الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وتنتظر الحكومة الفلسطينية موازنة صعبة، وفق معطيات الدعم الخارجي المتراجعة خلال السنة المالية الحالية، التي لم تتجاوز 400 مليون دولار للموازنة العامة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وسبق رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إعداد موازنة العام القادم، ودعا في بيان مجلس الوزراء اليوم، "الأشقاء العرب إلى الوفاء بالتزاماتهم في شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، إضافة إلى دعم الصناديق التي أنشئت من أجل القدس".

وأشار البيان أن الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة، مجدداً الدعوة للدول العربية والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك لتسريع عملية الإعمار.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة اعمار غزة، المنقعد في 12 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتعهدات مالية لتوفير تمويلات اجمالية بقيمة 5.4 مليار دولار امريكي، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة اعمار غزة.

وبلغت الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 4.251 مليار دولار أمريكي، تشمل الموازنتين العامة والتطويرية، بينما بلغت موازنة 2015، نحو 5.017 مليار دولار، وهي أعلى موازنة في تاريخ السلطة الفلسطينية.