رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - طرد أهالي "عرب الرشايدة" اليوم الأربعاء، ممثلين عن شركة سند التي أعلنت الشهر الماضي عن إقامة مصنع إسمنت على الأراضي المحاذية للتجمع السكاني.

وأعلن الرئيس محمود عباس الشهر الماضي، من مدينة بيت لحم عن مباركته للبدء بإنشاء أول مصنع للإسمنت في فلسطين، قائلاً: "هذه المرة، أية احتجاجات لإقامة المصنع ستكون مرفوضة، وصلتني شكاوى ولن استمع إليها".

وكانت إقامة المصنع قوبلت بالرفض أول مرة، من أهالي بلدة عنبتا قضاء طولكرم والقرى المجاورة قبل نحو عام ونصف، حيث كان سيقام المصنع على أراضيها، بحجة أن المصنع سيسبب أمراضاً وتلوثات لسكان القرى والبلدات المجاورة.

يقول باسل الرشايدة أحد ممثلي اللجنة الشعبية لـ "عرب الرشايدة"، إن الأراضي التي سيقام عليها المصنع، يصنف جزء منها كأملاك خاصة، وبعضها يصنف بـ "اراضي عموم عرب الرشايدة"، وهي أراضي وفق باسل مستغلة من قبل الأهالي منذ عشرات السنين.

وأضاف في اتصال عبر الهاتف مع "الاقتصادي"، "المصنع يبعد 500 متر مربع عن أقرب منزل يعود لعرب الرشايدة، وهذا مخالف للقانون.. القانون يشير إلى أن أقرب تجمع سكني من المصنع يجب أن يبعد مسافة 4 - 5 كم".

تربية الثروة الحيوانية واستغلال إنتاجها من الحليب والصوف واللحوم، يعد مصدر الدخل الأول لأكثر من 3500 نسمة يعيشون على تلك الأراضي منذ عشرات السنين، بينما الأراضي المحاذية هي مراع لآلاف رؤوس الأغنام.

وطرد سكان من أهالي "عرب الرشايدة" ممثلين حضروا اليوم لأخذ مخططات إقامة المصنع ووضع الحدود له، "بحماية من الشرطة الفلسطينية التي حضرت عناصرها بالعشرات، إضافة لقوة إسرائيلية بحكم أن الأراضي مصنفة ب"، يقول باسل الرشايدة.

وزاد: "للأسف، ممثلو سند اتهمونا بأننا لا نريد المساهمة في إقامة واحد من أهم المشاريع الوطنية في الوقت الحالي.. نحن مع إقامة المصنع لكن بحسب القانون وبحسب الدراسات البيئية".

وبحسب ورقة شرح لإقامة المصنع صادرة عن "سند"، حصل الاقتصادي على نسخة منها، يقام المصنع على مساحة 3300 دونم شرق مدينة بيت لحم، شاملاً المحاجر التي تكفي حاجته لأكثر من 50 عاماً قادمة.

وأشارت "سند"، في ورقتها إلى عدم وجود أي تطور عمراني في المنطقة، وتبعد عن أقرب تجمع سكاني (بيت) حوالي 4 كم، وتبعد عن مركز محافظة بيت لحم 16 كم وعن مركز محافظة الخليل 18 كم وعن مدخل قطاع غزة 65 كم.

وتطرقت الورقة إلى أن "التمدد العمراني في قرية عرب الرشايدة في السنوات العشر الماضية كانت باتجاه الشمال والجنوب وغرب الشارع العام الواصل إلى القرية، ولا يوجد أي بيت شرق الشارع باتجاه الموقع المقترح لإقامة المصنع".

وبالخط العريض، أشارت "سند" في ورقتها، أنها "حصلت على الموافقات الأولية لإنشاء المشروع (المرحلة الأولى) من الجهات الرسمية الفلسطينية ذات العلاقة".

وأكدت "سند"، أن المشروع "سيخلق حوالي 500 فرصة عمل بشكل مباشر، وأكثر من 1000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، تكون الأولوية في التوظيف لسكان المناطق المجاورة".

لكن باسل يقول بثقة: "أدعو وسائل الإعلام التي لم تحضر اليوم رغم دعوتنا لها مسبقاً، بزيارة المنطقة، والاطلاع على المسافة التي تبعد أقرب بيت عن حدود المصنع المقترح، وتأثير إقامته على آلاف السكان والمراعي".