رام الله - متابعة الاقتصادي - محمد عبد الله - بينت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن الدعم المالي السعودي للحكومة والبالغ 20 مليون دولار أمريكي شهرياً، متوقف منذ نيسان الماضي لأسباب غير معروفة.

كانت السعودية حتى عام 2014، تقدم منحاً مالية للحكومة الفلسطينية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي شهرياً، قبل أن ترفعها إلى 20 مليوناً، بمجموع سنوي يبلغ 240 مليون دولار.

وتعاني السعودية، -أكبر مُصدر للنفط في العالم- من أزمة مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 60% عما كانت عليه منتصف 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي.

ونفذت السعودية نهاية العام الماضي، وخلال العام الجاري حملة تقشف وضبط في النفقات الحكومية، لخفض نسبة العجز المتوقعة بـ 87 مليار دولار أمريكي، كان آخرها خفض رواتب الوزراء وإلغاء البدلات وبعض الامتيازات للموظفين الحكوميين.

ولم يتسن لـ "الاقتصادي"، التواصل مع وزارة المالية الفلسطينية، لمعرفة حقيقة التأخر في صرف المنحة السعودية، وستنشر أية تصريحات تصدر عنها.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية، قدمت السعودية مبلغ 234.7 مليون شيكل في كانون ثاني الماضي، وهي منح عن ثلاثة أشهر سابقة، وفي نيسان مبلغ 226.8 مليون شيكل، عن ثلاثة أشهر سابقة.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من 2015، بلغ إجمالي الدعم السعودي حتى أيلول 2015 نحو 710 مليون شيكل، مقابل نحو 483 مليون شيكل حتى أيلول 2016.

ومنذ مطلع أيار حتى نهاية أيلول الماضي، لم تظهر أرقام الميزانية الفلسطينية، أي دعم مالي من السعودية للخزينة العامة، علماً أن السعودية هي أكبر داعم عربي للموازنة الفلسطينية.

وتعهدت السعودية خلال وقت سابق من العام الجاري للحكومة الفلسطينية، بالتزامها في استمرار الدعم المالي لها.

وتشكل المنح والمساعدات المالية الخارجية، مصدراً لتوفير نحو ثلث قيمة الموازنة الفلسطينية، فيما أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من مناسبة أن الحكومة تعاني عجزاً مالياً، بسبب تراجع الدعم الخارجي.