الدوحة (أ ف ب) -ستقوم قطر ببناء سبع "مدن" ليقيم فيها اكثر من 250 الف عامل اجنبي مكلفين بناء البنى التحتية في البلاد منها تلك الخاصة بالمونديال لعام 2022.
واعلنت السلطات القطرية ان المواقع السبعة ستكون جاهزة بحلول نهاية 2016 وان الاكبر القادر على استيعاب 70 الف شخص والمجهز باستاد للكريكت ل24 الف شخص، سيستقبل اول الوافدين في الاسابيع المقبلة.
وياتي هذا الاعلان على خلفية الانتقادات المتكررة حول نوعية المساكن التي تؤمنها قطر للعاملين الاجانب بعد ان اقرت الدوحة نفسها بان ظروف عيش بعضهم سيئة.
وسيقيم 258 الف عامل اي حوالى 25% من السكان الاجانب العاملين في هذه المدن الجديدة الموزعة في كافة انحاء البلاد.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله بن صالح الخليفي لوكالة فرانس برس ان هذه المراكز تجسد "المستقبل".
واضاف "اعلم ان شعبنا يريد مساكن افضل لعماله" موضحا ان بلاده ضاعفت عدد الاشخاص المكلفين تفقد المساكن وقد يصل الى 400 قريبا.
واوضح "نأخذ هذه الامور على محمل الجد والاوساط الاقتصادية تعلم ذلك جيدا".
ولم تكشف السلطات كلفة بناء كل هذه المراكز لكن المركز الرئيسي "لايبور سيتي" بلغت تكاليفه 825 مليون دولار. ويضم 55 مبنى ومركزا تجاريا وعيادة وثاني اكبر مسجد في قطر.
وفي مجمع في مدينة الدوحة الصناعية حيث نظمت الحكومة زيارة مؤخرا اكتشف الصحافيون شروط العيش الكارثية لعدد منهم.
ففي غرفة ضيقة كان يعيش ثمانية عمال وثيابهم معلقة على الجدران واغراضهم مكدسة تحت اسرة صغيرة متعددة الطبقات.
وفي نهاية ممر طويل كان هناك مطبخ قذر.
وقال حسن وهو من غانا حيث تعيش زوجته وولداه انه خدع بعد ان وعد بتقاضي راتب شهري في قطر ب900 دولار. وقال الرجل البالغ ال34 من العمر "في الواقع نتقاضى 900 ريال" ما يوازي 250 دولارا.
وقال نيكولاس ماكغيهان من منظمة هيومن رايتس ووتش ان خطة الحكومة في مجال السكن "خطوة مفيدة" لكن "المشكلة الاساسية في قطر يبقى نظامها (في قانون العمل) وليس السكن".
واكد "المشكلة هي آلية المراقبة التي تمنح ارباب العمل سلطة مفرطة" ملمحا الى نظام الكفالة.
وهذا الاسبوع اعرب وزير العمل القطري عن الامل في الغاء قريب لنظام الكفالة الذي تنتقده منظمات غير حكومية وتعتبره بمثابة عبودية العصر الحديث.