أثينا-أ. ف. ب- تعثرت المفاوضات الجارية بين اثينا ودائنيها حول شروط الافراج عن دفعة من قرض لليونان التي اصبحت خزينتها شبه خاوية، وذلك بعدما خرجت الى العلن الخلافات بين دائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حول سبل معالجة هذا الملف.

وقالت الحكومة اليونانية ان "الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات" مع اليونان.

واضافت انه بسبب "هذه الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات (...) لا يمكن التوصل الى اتفاق"، متنصلة بذلك من اي مسؤولية لها عن هذا التعثر لان "المسؤولية تقع بالكامل" على عاتق الجهات الدائنة.

ويكمن الخلاف في ان الاتحاد الاوروبي لا ينظر بعين الرضا الى اصرار صندوق النقد الدولي على ان يكون اول شرط يتعين على اليونان تنفيذه للحصول على دفعة القرض التي تحتاج اليها بشدة هو اصلاح نظام التقاعد، ذلك ان بروكسل تعتبر ان الاولوية يجب ان تكون لاصلاح نظام الضرائب، بحسب مصدر قريب من المفاوضات.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان "صندوق النقد الدولي يضع اصلاح نظام التقاعد في مرتبة عالية جدا في سلم اولوياته"، في حين ان الاوروبيين يفضلون اصلاح النظام الضريبي اولا.

ولا تقف الخلافات بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي عند هذا الحد، فالصندوق يدعو الى شطب جزء من الديون اليونانية التي ترهق اثينا وتزيد نسبتها حاليا على 175% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو امر يرفضه الاوروبيون بشدة وفي مقدمهم المانيا.

وبحسب معلومات صحافية فان صندوق النقد بلغ به الامر حد التهديد بعدم دفع حصته من المساعدة المتفق عليها لليونان.