رام الله – الاقتصادي- ميساء بشارات- تفضل الدكتورة أنغام بني عودة من بلدة طمون العاملة في مدينة رام الله الذهاب إلى عملها برفقة زميل لها في البلدة بسيارته الخاصة عوضا عن استخدام المواصلات العامة.

ويعود سبب تفضيلها للمواصلات الخاصة برفقة زملاء لها إلى السهولة في التنقل والدقة في المواعيد.

وتقول بني عودة: "في أغلب الأحيان عندما نحتاج إلى المواصلات العامة تكون غير متوفرة بالوقت الذي نريد، كما أنها لا تأتي إلى مكان سكني، واضطر إلى المشي مسافات طويلة لأصل إليها".

وفي كل صباح يصطحب أبو رامي (50 عاما) من إحدى قرى مدينة رام الله ثلاثة من أبناء بلدته في طريقه إلى عمله لإيصالهم إلى أماكن عملهم في سيارته الخاصة، مقابل مبلغ من المال.

يقول أبو رامي: "كل يوم أصطحب ثلاثة من أبناء بلدي في طريقي إلى رام الله، ويقومون بدورهم بدفع الأجرة لي، وفي بعض الأحيان نتقاسم بنزين السيارة".

وأبو رامي اعتاد على هذا المنوال منذ خمس سنوات، مشيرا إلى أنه شرطة المرور حرت بحقه مخالفتين خلال السنوات الخمس، لتعديه على عمل السيارات العمومية التي تنقل الركاب من المحافظات.

ولا يرى أبو رامي أن هناك أي مشكلة في اصطحاب ثلاثة من موظفي بلده إلى مكان عملهم القريب من مكان عمله، لكن المشكلة تكمن برأيه إذا امتهن هذا العمل وأصبح يأخد الناس بسيارته الخاصة عن الشارع.

وأشار إلى أن سائقي بلده يقومون بتبليغ الشرطة عنه في بعض المرات لتجاوزهم والاعتداء على عملهم.

ويستطرد أبو رامي: "إذا لم آخذ أحدا معي إلى رام الله فإن الوضع لن يكون جيدا بالنسبة لي، السيارة تحتاج مصروف من بنزين وغيره، وفي حال لم يركب أحد معي "بتوفيش معي أحط بنزين بخمسين شيقل يوميا، ولما بركب حدا بدفعوا معي البنزين وبوفروا علي".

والكثير من سكان القرى الذين يعملون بالمدن يقومون بتوصيل أصدقائهم وأبناء بلدتهم إلى أماكن عملهم مقابل أجر أقل او الاشتراك في تعبئة السيارة من الوقود.

ويقول السائق العمومي زهير عوض، إن هؤلاء المواطنين يقومون بالمضاربة علينا وسرقة أرزاقنا، كما يتجاوزون عملنا والقانون.

ويطالب عوض بإيقاف هؤلاء الأشخاص الذين ينقلون بسياراتهم الخاصة المواطنين من بلدانهم، ووضع حد لهم، مشيرا إلى أن أغلب السيارات الخاصة التي تأتي من خارج المدن يركبون مواطنين معهم.

وعند إمساك الشرطة بهم يقولون إننا أقارب السائق أو أصدقاؤه ولا ندفع أجرة.

ويتابع عوض " إن السائق والراكب مستفيدان، فالسائق يحصل على ثمن بنزينه ويبقى معه زيادة يدفع عن نفسه اقساط سيارته، والراكب يدفع اجرة اقل من المواصلات العامة واوفر للوقت.

لكنه يستهجن هذا الأسلوب لما فيه مخاطرة على روح المواطن، نتيجة عدم اعتراف أي شركة تأمين بالتعويض في حال وقوع أي حادث لسيارته الخاصة نتيجة استخدامها للأغراض النقل، وحينها يدفع السائق كل التكاليف.

وتساءل: لماذا يجازف المواطن بروحه من اجل تخفيض ثلاثة شواقل من الأجرة؟

ويضيف انه في حال اعتراف احد الركاب انه يتم اخذ منه اجرة فإن السائق يكون معرضا للمساءلة القانونية ويترتب عليه أموال كثيرة.

وفي هذا السياق، يقول نائب مراقب المرور العام يوسف دراوشة: "أي مركبة خصوصية تقوم بنقل الركاب تتعدى على قطاع النقل العام المرخص من قبل وزارة النقل والمواصلات"، مضيفا أن الوزارة تركز على المواطنين الذين امتهنوا بشكل رئيسي نقل الركاب بسياراتهم الخاصة وأصبحوا يزاحمون سائقي المركبات العمومية على عملهم خلال ساعات النهار.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة خطيرة على المواطن الذي يستقل سيارة خاصة بدلا عن العمومي، ففي حال وقع حادث سير فلن تتعرف شركة التأمين على المواطنين داخل المركبة، إضافة إلى أن السائق غير مهيأ للتعامل وقيادة مركبة عمومية، فيجب توفر رخصة قيادة سيارة عمومي.

ونوه إلى أن قانون المخالفات المطبق من قبل شرطة المرور في السلطة الفلسطينية، لا يمكن القاضي من الحكم على شخص استخدم سيارته الخاصة لنقل الركاب، إلا في حالة تقدم شرطي المرور بالشهادة أنه رأى الركاب يدفعون الأجرة للسائق، وهذه النقطة يصعب إثباتها رغم علم الشرطة أن المواطن يستخدم سيارته الخاصة كمركبة عمومية.

وتعمل وزارة النقل والمواصلات حاليا مع شرطة المرور من أجل اصدار نظام جديد يقره مجلس الوزراء لضبط هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في مناطق السلطة الفلسطينية، واستئصالها.

ويوجد في الضفة عشر آلاف مركبة عمومية مرخصة ومسجلة على 86 شركة من قبل وزارة المواصلات وفرت من أجل خدمة ونقل المواطنين.

وحسب المادة 59 من قانون المرور لعام 2000 تنص على: "لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص".

والمادة 86 من نفس القانون تنص على: "لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية".

وعقوبة تقاضي أجرة بدون رخصة عمومية تنص عليها المادة 108 من نفس القانون المذكور: "إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون".

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000، في المادة 285 تنص : "لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة سواء بصفة فردية أو جماعية لقاء السفر في حافلة خصوصية إلا بموجب ترخيص من مراقب المرور ووفقاً لشروط الترخيص".