رام الله - الاقتصادي - ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، على لسان مديره التنفيذي مجدي أبو زيد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن منع الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة.

وقال أبو زيد إن القرار يأتي في إطار عملية الاصلاح في الوظيفة العامة. 

وأضاف أن هذا القرار ينسجم مع توصيات ائتلاف أمان المتكررة بهذا الخصوص والواردة في عدد من التقارير والأبحاث التي أعدها سابقاً.

وأشار أبو زيد الى أن ائتلاف أمان أوصى في تقرير له حول مجالات الترشيد والتقشف في الانفاق الحكومي، الذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بتسوية أوضاع الموظفين الذين لا زالوا يمارسون وظائف خاصة أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية. 

وأشار إلى أن هذه التسوية قد تتطلب إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين إن تعذر تصويب أوضاعهم وفق القانون مع التأكيد على أن العدل يقتضي تطبيق هذا القرار على جميع الموظفين بدءاً بالفئات العليا.

ويشمل القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.

كما ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.