رام الله - الاقتصادي - محمد علوان - قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني سيستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.

وأعتبر أبو شهلا في لقاء خاص مع الاقتصادي، أن قانون الضمان يحقق 3 منافع في مراحله الأولى، وهي: 

- سيصبح الحد الادنى للأجور إجباري في ظل الإحصاءات التي تقول أن أكثر من 35% من العاملين يتقاضون رواتب دون الحد الادنى للاجور في الضفة الغربية.

- القانون يكفل حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة، "إذ تشير الاحصاءات التي وصلت الوزارة، أن 75% من العاملين لا يحصلون على مكأفاه نهاية الخدمة"، وفق الوزير.

- القانون بنسخته الأخيرة، يوفر تأمينات مناسبة للأمومة وحالات الحوداث والوفاة وراتب تقاعدي في الشيخوخة.

وصادق الرئيس محمود عباس، الخميس الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي المنسب من الحكومة الفلسطينية التي أقرته في اجتماعها الثلاثاء الماضي.

وأعتبر أبو شهلا، خطوة إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي متأخرة،  "لاسيما أن تفاهمات إتفاق باريس الاقتصادي نصت على  ضمان حقوق العمال الفلسطينين، الذين عملوا داخل الخط الاخضر منذ 46 عاماً وتحويل مستحقاتهم إلى هيئة الضمان الفلسطينية بعد إنشائها". 

وشهد إقرار قانون الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، رفضاً من المؤسسات والنقابات العمالية، ومظاهرات شعبية خرجت لإعادة تعديل بنوده، التي وصفت بالمجحفة.

ومن أبرز تعديلات القانون الجديد، بحسب وزير العمل، "رفع قيمة المبالغ التي كانت ستدفع كراتب تقاعدي من 1.7% إلى 2% بالاعتماد على دراسات متخصصة، وبعد الاستعانة بخبره منظمة العمل الدولية".

وبين أن الاستثمارات في هيئة الضمان، ستعمل وفقاً لنظامي dp و dc، "الأول مخصص لاستثمار أموال الصندوق مجتمعة ويحصل في النهاية المنتفع على حقوقه وفق القانون، والثاني dc ويستثمر فيه المال خصيصاً للمنتفع سواء عامل أو رب عمل وتكون كل العوائد له".

وتوقع، أن يضيف القانون نقلة نوعية في الحالة الاقتصادية الفلسطنية، "خصوصاً بعد جمع المليارات من أموال الضمان واستثمارها في السوق المحلية".

ويسعى قانون الضمان الاجتماعي لتوفير منافع وتأمينات اجتماعية للعاملين، وتنص المادة 3 في القانون تحت بند التطبيقات، على تقديم تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتأمين إصابة العمل والأمومة والتأمين الصحي وتأمين البطالة والتعويضات العائلية، وسيبدأ العمل في المراحل الأولى على 3 منافع على أن يستكمل تقديم باقي المنافع عند القدرة على ذلك.