كتب جون ريد/ ترجمة جبريل محمد
واشنطن - الاقتصادي - (فاينانشال تايمز) - يقول وزير اردني: ان الاردن يضغط على اسرائيل من اجل تنازلات تجارية ومالية قبل توقيع اتفاق مثير، ولكنه حساس سياسيا، يتضمن مليارات الدولارات، تشتري الاردن بموجبه الغاز من حقول اسرائيل البحرية، هكذا يقول وزير اردني.
وقعت الاردن عام 2014 بيان نوايا لاستيراد1.6 تريليون قدم مكعب من الغاز من حقل ليفيثان المقابل لحيفا، خلال خمسة عشر عاما وذلك لتغذية محطات توليد الكهرباء وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 15 مليار دولار.
يروج المستثمرون في تحالف ليفيثان الذي يقاد من شركة نوبل غاز وشركة ديلك ان الصفقة المقترحة مع خطط بيع الغاز لمصر هي عنصر تغيير في اللعبة الجيوبولوتيكية، يمكن ان تساعد في التحول في علاقات اسرائيل المشحونة مع جيرانها العرب.
وقال جواد عناني، نائب رئيس الوزراء الاردني للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة "ان الاردن يريد تنازلات من الجانب الاسرائيلي لاجل التخفيف من ردات الفعل السلبية التي يمكن ان تحملها صفقة الغاز".
ويضيف: "لقد قاربت الصفقة على الانتهاء من ناحية البنود والشروط، لكن لا زال لدينا مشاكل"، وقال ان المفاوضين الاردنيين طلبو من نظرائهم الاسرائيليين السماح للاردن بتصدير بضائع بقيمة مليار دولار سنويا الى الضفة الغربية، او بنسبة ربع او خمس صادرات اسرائيل الى الضفة.
وقع الاردن واسرائيل اتفاقية سلام عام 1994، لكن التجارة بينهما هي في حدودها الدنيا وهي تميل لصالح اسرائيل. وتسيطر اسرائيل على المعابر الفلسطينية، بما فيها المعبر الشرقي نحو الاردن، كما ان المصدر الاساس للضفة الغربية هو المنشآت الاسرائيلية.
يقول عناني: "بعد 22 عاما من السلام مع اسرائيل لم نستطع ان نمد تجارتنا مع الضفة الغربية، اريد حصة مليار دولار من سوق الضفة الغربية التي تحتكرها اسرائيل".
ليس واضحا مدى استجابة اسرائيل لطلب الاردنيين حصة اكبر من سوق الضفة الغربية. المستوردون في الضفة دائما يتهمون اسرائيل بوضع تعليمات في مجالات مثل الجودة والمقاييس بما يجعل الاستيراد من طرف ثالث غير مفضل، فيما يجبر على تفضيل المنتجات الاسرائيلية.
كما قال عناني ان حكومته ضغطت على اسرائيل ان تدفع تكاليف 26 كم من انبوب الغاز الذي سيصل بين حقل الغاز والحدود الاردنية، والذي يكلف 70 مليون دولار. " انا لا اعتقد انه من الانصاف ان يدفع الاردن هذا، ماذا سيحدث لو استخدمت اسرائيل الانبوب للتصدير الى مكان آخر؟"
اضافة الى مستثمري ليفيثان، قامت الولايات المتحدة بدفع الاردن للتوقيع على الصفقة، واعترف مسؤولون اردنيون ان اقتصادهم يحتاج الى تزويد جديد للغاز يعوض استيرادهم السابق للغاز الرخيص من مصر، والذي توقف بعد الاوضاع السياسية غير المستقرة في ضوء ما يسمى الربيع العربي.
في الاردن يشكل الفلسطينيون نصف عدد السكان، وقد اشعلت الصفقة الشارع الاردني بالاحتجاجات من نشطاء مقاطعة اسرائيل ومن المعارضة البرلمانية.
ويقول جواد العناني ان الحكومة الاردنية يمكن ان تحتاج الى تكريس الاتفاقية كقانون ويجب عليها ان تمتص احتجاج الجمهور الذي يتبع توقيع الاتفاقية.
"انا احاول تخفيف رد الفعل من خلال القول انني استورد الغاز من اسرائيل ولكن في نفس الوقت اصد بضائع للضفة الغربية، انا اخلق وظائف في الاردن تتوجه للسوق الفلسطيني" هكذا يقول العناني .
رفضت نوبل التعليق على تصريحات المسؤولين الاردنيين، كذلك فعلت شركة ديلك، وبسبب استمرار التفاوض، رفضت وزارة الطاقة التعليق.
يتعاون الاسرائيليون والاردن امنيا، لكن الاحتكاك لا زال مستمرا بين البلدين على قضايا سياسية بما فيها قضية وضع القدس والاماكن المقدسة فيها.