رام الله - الاقتصادي - محمد علوان - يقضي مدير دائرة الاستيراد في وزارة المواصلات، فوزي أبو عصبة ساعات طوال للتأكد من صحة معاملات المركبات بأنواعها المختلفة، التي سيتم استيرادها إلى السوق الفلسطينية.

أبو عصبة يقول للاقتصادي: "بدات ألاحظ تنوع المشتريات في السوق الفلسطينية، السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة والوقود معاً بدأت تدريجياً بالدخول، إما عن طريق الأفراد أو أصحاب وكالات السيارات".

ورغم انتشارها بكثرة في الأسواق المحيطة بفلسطين، وحتى في السوق الإسرائيلية، إلا أن سوق السيارات المحلية يعاني من نمو بطيء في انتشار سيارات الهايبرد (بنزين وكهرباء).

وأضاف، أنه سُمح بإدخال هذا النوع من المركبات بشكل رسمي في فلسطين، "إذا كانت موافقة للمواصفات والمقاييس، علماً أنه أصبح من الممنوع فتح وكالة لمركبة معينة، دون وجود مركز صيانة كامل لها، بما في ذلك المركبات الهجينة".

وأكد على أهمية وجود مراكز الصيانة لكافة أنواع السيارات المسموح إدخالها، "حتى الفرد المستورد، فإنه مجبر على توفير القطع أو الصيانة، و يُسمح أن يحضر قطعها من الأردن مثلاِ إن كانت رخصته سارية المفعول".

ما هي السيارات الهجينة

تعتمد هذه المركبات على نظام حركي مؤلف من محركين مختلفين، وتستخدم بطارية كهربائية بالإضافة إلى محرّك احتراق داخلي لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة، وذلك لتقليل نسبة استهلاك الوقود.

ولا تختلف آلية استيراد مثل هذه المركبات عن غيرها، الأمر الوحيد أن وزارة النقل والمواصلات تشجع دخول هذه المركبات، الامر التي وجدت معه تجاوباً كبيراً خلال العام 2016.

وقدمت الحكومة من خلال دائرة الجمارك، بعض التحفيزات للإقبال على شرائها، لانها مركبات صديقة للبيئة وموفرة للبنزين، إلا ان عدم القدرة الفنية على تقديم الصيانة اللازمة شكلت عائقاً كبيراً، تجاوزته الوزارة بارتكازها على ضرورة توفير الصيانة اللازمة لها في مراكز الوكالات.

"وزارة النقل والمواصلات هي مؤسسة فنية تسمح باستيراد أي مركبة طرازها موجود ضمن الأوامر الفنية، الحوافز المالية اعطيت من خلال الجمارك، فالجمارك تفرض 35٪ من قيمة التعرفة الجمركية على السيارات الهجينة، بغض النظر عن حجم محركها، في حين تتراوح بين 70٪ -50٪ من المركبات الاخرى بحسب حجم المحرك"، يقول مدير عام الشؤون الفنية المكلف سائد موقدي.

ويضيف موقدي في حديث مع الاقتصادي: "نحن نعمل على صياغة سياسات تدعم استيراد المركبات الهجينة، عى الرغم من ان الأبحاث الجديدة تتجه نحو المركبات الكهربائية بالكامل".

المركبات الهجينة وأسعار المحروقات

ويؤكد موقدي انه لا علاقة مباشرة بين عدم انتشار مثل هذه المركبات وأسعار البنزين، "الامر له علاقة بالتطور في صيانة هذه المركبات، وعدم الاقبال عليها لعدم معرفة المواطن بها"، واكد أنه من الممكن ان تنتشر هذه المركبات اكثر إن وَفر الوكيل الصيانة اللازمة في حال وجود أي عطل.

وعلى الرغم من التطوير الذي تسعى وزارة المواصلات ملاحقته باعطاء الدورات اللازمة لطواقمها، ودعوة أصحاب الكراجات والوكلاء إلى اخذ هذه الخبرة، إلا أن تراجعا في أخذ مثل هذه الدورات في ظل عدم اقبال المستهلك عليها، حيث يُكلف تأهيل طواقم الصيانة لدورات تدريبية والتي تجري بالعادة خارج البلاد  مبالغ مالية كبيرة قد لا تعود بالربح الكبير المتوقع. 

وبحسب التجربة الأردنية في هذه المركبات، تعتبر الاردن من الدول الرائدة في المنطقة العربية في استخدامها، بلغت نسبة التوفير أكثر من 50٪ من مصروف البنزين، كما انخفضت أسعار قطع الصيانة  نحو 50% مقارنة بما كانت عليه في بداية استيرادها بعد اقبال المواطن الاردني بشكل كبير عليها.