واشنطن-وكالات-   تواجه الولايات المتحدة مخاطر اقتصادية شبيهه بتلك التى حدثت في سبتمبر من عام 2008، وذلك بعد منح بنوك كبرى قروضا عالية المخاطر دون خضوعها للمحاذير اللازمة. ونبه خبراء اقتصاد نقلت عنهم مؤسسة "ماركت وتش" المعنية بالاقتصاد العالمي قولهم، إن معظم الأزمات المالية الكبرى التي مرت بها الولايات المتحدة كانت تبدأ في أغلبها بوقوع البنوك الكبرى في مشكلات ضخمة تؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف. وأشار هؤلاء إلى أنه عندما يتعرض قطاع البنوك لأزمات أواضطرابات فإن ذلك يقود بالضرورة إلى شح الائتمان وبالتالي تقليص الموازنات المخصصة لتمويل المشروعات مما يؤثر بالتتابع على باقي القطاعات الاقتصادية للدولة.

وفي حال حدوث أزمة مالية بالبنوك الأمريكية فإن ذلك سيؤثر مباشرة على حاملي أسهم هذه البنوك في بورصة وول ستريت مما سيؤدي بالضرورة إلى هبوط حاد للبورصة بشكل عام. ويرى الخبراء أن رؤس الأموال التي يتم إعلانها من قبل البنوك والمسئولين تكون في أغلب الوقت مضللة وغير دقيقة لأنها تتضمن الضريبة المؤجلة والأصول والممتلكات. وحذر هؤلاء من مخاطر أزمة اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة ،مضيفين " في حال حدوث أزمة مالية جديدة فإن عواقبها ستؤدي إلى نتائج مشابهة لنتائج الأزمة المالية في سبتمبر 2008 منها انحسار أعداد كبيرة من الوظائف وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة فضلا عن إهدار أصول واستثمارات تقدر قيمتها بآلاف المليارات وتدني معدلات النمو الصناعي وإجمالي الناتج المحلي ككل مع تقلبات قيمة الدولار الأمريكي وبالتالي تهاوي معظم البورصات العالمية.

ومن الآثار المتوقعة أيضا لهذه الأزمة في حال حدوثها بالنسبة للتجارة العالمية هو انكماش الطلب على الواردات وتضاؤل الصادرات وذلك سيكون نتيجة لتقلص القوة الشرائية بالعالم. وفي حال استمرار قطاع البنوك بالولايات المتحدة في سياسته غير الحذرة- حسب خبراء - وعدم إيجاد التوازن المطلوب بين حجم الديون ورؤوس الأموال لديه فقد تواجه واشنطن تقلبات حادة في القطاع المصرفي وتراكم الخسائر المالية مما سيؤدي إلى تقييد حجم الائتمان المتاح للتجارة الخارجية.