دبي - الاقتصادي - تعتزم الإمارات سن قانون لتنظيم بيع واستخدام الطائرات بدون طيار، وقال مسؤول من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية، إن "الإمارات تعمل على استكمال قوانين جديدة من شأنها تنظيم بيع وعمل الطائرات بدون طيار في وقت قريب بهدف الحد من المخاطر التي تشكلها هذه الطائرات".

وأُغلق مطار دبي الدولي لأكثر من ساعة يوم 12 يونيو/حزيران 2016، وذلك بسبب نشاط غير مصرح به لطائرات بدون طيار في المجال الجوي المحيط بالمطار، مما كبد الاقتصاد خسائر بملايين الدولارات.

مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات بالهيئة العامة للطيران، محمد فيصل الدوسري، قال إن عدة أحداث وقعت وتحقيق تكامل الطائرات بدون طيار في الفضاء الجوي التجاري يمثل تحدياً.

وقال الدوسري للصحفيين في مؤتمر إقليمي عن الطائرات بدون طيار في العاصمة الإماراتية، إن الإجراءات التنظيمية الراهنة التي طرحت في إبريل/نيسان 2015، تتعلق بالأساس بالتراخيص التجارية والموافقة على كيفية استخدام الشركات للطائرات بدون طيار ويجري تطويرها باستمرار.

وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعمل على وضع قوانين تضع إطار عمل للإمارات لاستيراد وبيع وتشغيل الطائرات بدون طيار، وأن القوانين الجديدة ستعالج كذلك صلاحية الطائرات للطيران وقضايا أخرى.

وحظرت أبوظبي بيع الطائرات بدون طيار لأغراض ترفيهية منذ مارس/آذار2015 لحين صدور قوانين جديدة قائلة إنها تشكل خطورة على حركة الطيران.

وهناك 400 طائرة بدون طيار أغلبها تجارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران، وتستخدم الطائرات بدون طيار في الإمارات في عمليات تجارية مثل رسم الخرائط والمراقبة الأمنية ولأغراض بحرية ضمن أغراض أخرى.

وذلك بالإضافة إلى أن المجال الجوي للإمارات مزدحم كمركز طيران إقليمي يضم اثنين من أزحم مطارات العالم.

مدير منطقة الخليج بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مايكل هيريرو، قال إنه مع تزايد استخدام الطائرات بدون طيار ظهرت مخاطر تتعلق بالأمن وبالسلامة.

وأضاف "السؤال المهم هو كيف يمكن إدماج الطائرات بدون طيار في الفضاء الجوي التجاري في المستقبل. الحكومات يتعين عليها أن تضع ذلك في صدارة جدول أعمالها بتشريعات ملزمة".