رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأحد، أن 24.4٪ من القروض التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين للقطاع الخاص (أفراد وشركات)، "استهلاكية"، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.211 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية النصف الأول الماضي.

ووفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة للأفراد والشركات، 4.967 مليار دولار، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، هو قرض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة أو شراء سيارة أو غرفة جلوس جديدة، وليس قرضا بغرض الاستثمار، وقد تقوم دولة بتشجيع القروض الاستهلاكية بغرض تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة العمالة. 

ولا تشمل القروض الاستهلاكية، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية، القروض والتسهيلات التي يحصل عليها العملاء لأغراض السكن، ولا تلك التسهيلات التي يحصلون عليها لأغراض شراء السيارات.

ومنذ النصف الأول من عام 2008 (مع بدء الاستقرار السياسي والأمني عقب الانتفاضة الثانية)، صعدت القروض الاستهلاكية بأكثر من 15 ضعفاً، ارتفاعاً من 80.2 مليون دولار أمريكي، وفق الإقام الرسمية.

ويبلغ عدد عملاء البنوك في السوق الفلسطينية، يبلغ قرابة 1.5 مليون عميل، فيما أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، أن نحو 41٪ من المقترضين يعملون في القطاع الحكومي، ما يعني تركزاً ائتمانياً في فئة معينة.

يذكر أن إجمالي القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية (دون احتساب قروض موظفي القطاع العام)، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 1.438 مليار دولار.

في المقابل، بينت أرقام سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض المقدمة لقطاع مثل الزراعة على سبيل المثال، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 77.3 مليون دولار أمريكي فقط.

وتبين الفجوة في قيمة القروض لكل قطاع (القروض الاستهلاكية والزراعة)، الاهتمامات التي يلجأ إليها المتعاملون في الحصول على القروض داخل السوق الفلسطينية.

يذكر أن نسبة تعثر القروض في السوق الفلسطينية لا تتجاوز 2.9٪ من إجمالي قيمة القروض المقدمة، وفق تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا.