رام الله  - خاص الاقتصادي -  محمد علوان - أخيراً، وجد المواطن احمد البيقاوي (42 عاما) آلية لبناء شقة سكنية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي فقط، بعيداً عن الأرقام الكبيرة في أسعار الشقق بمدن الضفة الغربية.

البيقاوي يتحدث للاقتصادي: "أحاول منذ فترة طويلة أن أجد مجموعة من الأصدقاء لنتمكن من شراء قطعة أرض والبناء عليها، تكلفة الشقة قد تصل مع حصتها من قيمةالأرض إلى 160 ألف دولار أمريكي.. لكننا سنبني على مسطح الأرض شقتين، المواد الخام مشتركة بين الشقتين، الفرق الإضافي هو 10000 دولار لتشطيب الشقة الثانية فيصبح لدى الواحد شقتين بسعر شقة واحدة".

ويقول البيقاوي المقيم في مدينة رام الله:" أتت الفكرة من الحاجة، نحن لا نستطيع شراء الشقق بسهولة، الأسعار خصوصا في مدينة رام الله مرتفعة".

أرقام واحصاءات

واختلفت التقارير الصحفية بين رقمين لعدد الشقق الجديدة الفارغة، التي لم يتمكن احد من المواطنين من شرائها بسبب ارتفاع أسعارها، وتراوح عددها في الإحصاءات في محافظة رام الله وحدها بين 25 ألف - 28 ألف شقة سكنية.

ويفيد تقرير جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضاً مقداره 0.45% خلال تموز الماضي.

"نحن نتحدث في أسعار التكاليف المستخدمة في انشاء المبنى لنميزها عن أسعار المبنى الجاهز، هذا الرقم يصدر عن الإحصاء الفلسطيني بشكل شهري، نقوم بجمع أسعار هذه المواد من الأسواق الفلسطينية التي تباع فيها ونقارنها مع السعر في الشهر السابق، هنا نتحدث عن المباني السكنية أي المباني التي تستخدم لأغراض السكن، اما المباني الغير سكنية مثل المقرات الحكومية أيضا شهدت انخفاضا بنسبة%0.51"، يقول مدير دائرة الأسعار والأرقام الفلسطينية في الإحصاء الفلسطيني أشرف سمارة.

ويضيف سمارة: "اذا ما تحدثنا عن سلسلة البيانات للأشهر السبعة الأولى من العام 2016 مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015 نلاحظ ان هناك ارتفاع بنسبة  0.51% في المباني السكنية، أما المباني الغير سكنية ارتفعت بنسبة %0.61".

وتابع، "اما المباني العظم انخفضت بنسبة %0.35، واذا ما تحدثنا بسمة عامة عن حال مواد البناء في العام 2016 نستطيع ان نقول ان هناك شبه استقرار في أسعار المواد والخامات المستخدمة في انشاء المبنى".

وسجل العام 2015 انخفاضاً بنسبة %4.5 عما كانت عليه في العام 2014، نسبة ليست كبيرة بالنسبة للمستثمرين ولكنها تفرق كثيراً على من بالكاد تمكن من تجميع الدفعة الاولى.

ويسصنف الاستثمار العقاري بـ "الاستثمار الجبان" بسبب تضاؤل فرص مخاطره، فانتشرت العقارات وبخاصة في محافظة رام الله، وتليها محافظة نابلس من حيث الإعمار والإقبال نتيجة للنشاط الاقتصادي في كل منهما.

نسب التغيير مع الشقق الجاهزة:

الاختلاف شمل نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الخامات والمواد الاولية واستئجار المعدات واجور وتكاليف العمل، إلا أن هذا لم يؤثر على أسعار الشقق.

"حتما لن يتغير السعر على الشقق المبنية او المباعة، أولا التغيرات التي تطرأ بالنسبة لي كمستثمر بالكاد تكون ملموسة، والشقة التي انتهينا من بيعها على سعر معين بسبب ارتفاع سعر المواد الخام لن نتمكن من خفض سعرها بناء على المتغير الجديد"، يقول المستثمر العقاري ربحي الحجة.

وأضاف الحجة للاقتصادي: "الشقق التي حُددت أسعارها بسبب ما صُرف عليها من المواد الخام لا يمكن تغييرها بسبب تغيرات طفيفة شهريا".

واتفق المستثمرون في القطاع العقاري على عدم التغيير في سعر الشقق بناءاً على انخفاض سعر المواد الخام على اعتبار انها تمثل %20  فقط من سعر الشقة.

وقال أمجد المالكي، من دائرة البيع المباشر في شركة النبالي والفارس للعقارات، إن أكثر ما يحدد سعر الشقة هو سعر الأرض الذي لم ينخفض، بل على العكس ارتفع سعرها، "نزول المواد الخام لا يؤثر كثيرا وذلك لان المواد الخام تشكل %20 فقط من سعر الشقة".

وأضاف، "أيضاً، يؤثر عدد الشقق في المشروع.. فعندما يكون عددها قليل من الشقق في مشروع صغير تكون قيمتها بالنسبة للارض أعلى".

ويضيف المالكي: "كما Bن انخفاض المواد الخام قابَلَهُ ارتفاع بأسعار أجور العمال، وارتفاع تكاليف شروط اتمام المشاريع العقارية كضرورة وجود المهندس بشكل دائم والالتزام بتكاليف أمان إضافية دون القدرة على اعطاء أي راتب أقل من الحد الأدنى للأجور والتي كانت مساحة مفتوحة سابقا للاستثمار كان بامكان المستثمر اختصار التكاليف بها".

وختم حديثه: "هامش الربح للمستثمر يتراوح بين 25% - 20%  وقد تصل إلى 30%".