رام الله - خاص الاقتصادي - محمد عبدالله  - تتواصل أزمة شح الدولار الأمريكي والدينار الأردني للأسبوع الثاني على التوالي، في عمليات الصرف الكبيرة داخل بنوك محلية في فلسطين ومحال الصرافة، لأسباب عدة.

كان الاقتصادي نشر مطلع الشهر الجاري، عن تشديد "بنوك مراسلة" خدماتها المقدمة للبنوك العاملة في فلسطين بشأن التحويلات المالية وإدخال العملات الصعبة من الخارج للسوق المحلية.

إلا أن أسباباً أخرى، أضيفت لتشديدات خدمات البنوك المراسلة وأههما (كوميرتس بنك) الذي أشار صندوق النقد الدولي لتشديده من خدماته المقدمة للبنوك المحلية، بهدف "تفادي المخاطر".

يقول الخبير المصرفي محمد سلامة، في حديث مع إن أزمة شح الدولار والدينار في السوق المحلية، تعود لعدة أسباب، ولخصها في النقاط التالية:

1 - تحكم إسرائيل في حركة الأموال من وإلى البنوك الفلسطينية وعدم منحها تصاريح لجلب النقد من الأردن (دولار ودينار).

2 - حركة النقد بين الصرافين في الضفة الغربية والصرافين في القدس والداخل: يشتري صرافو الداخل الدولار من السوق الفلسطينية ويسربون الشيكل، لوجود عموله على سحب الدولار من البنوك الاسرائيلية، بالتالي ينتقل الدولار النقدي عبر الصرافين إلى إسرائيل.

3 - عمليات شراء الدولار مقابل الشيكل، عند انخفاض سعر صرف الدولار واختزان الدولار النقدي خارج البنوك من قبل فئة لا تتعامل مع البنوك وتحتفظ في النقد خارج القطاع المصرفي.

وتشبه هذه العملية، ما يقوم به الصرافون في السوق السوداء للعملات في دول عربية مجاورة، مثل مصر والعراق واليمن، الذين يحتفظون بالعملات الأجنبية لحين صعودها أمام العملة المحلية، ومن ثم بيعها.

ويهدف تخزين العملات لدى الصرافين وبعض الفئات من المضاربين بالعملات، إلى تحقيق هامش ربح في بيع العملة داخل السوق الرسمية، وتشير التوقعات أن أي صعود للدولار يعني بدء تراجع أزمة شح النقد الأجنبي (دولار ودينار)، بحكم ارتباط العملة الأردنية بنظيرتها الأمريكية.

4 - التجار الفلسطينيون الذين يستوردون البضائع من تركيا أو الصين أو أوروبا، يدفعون أسعار السلع (كاش) بالدولار، للحصول على أسعار منافسة أو للتهرب الضريبي.

وبلغت الواردات الفلسطينية من السلع، خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 3.5 مليار دولار أمريكي، وتتم غالبية عمليات الشراء بالدولار الأمريكي وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

ويرى سلامة، أن أزمة فائض للشيكل تعاني منها السوق الفلسطينية بالتزامن مع أزمة شح الدولار والدينار، سببها الصرافون الذين يبيعون الدولار للصرافين داخل اسرائيل، ويأتون بالشيكل.

وزاد: "أيضاً فإن مشتريات فلسطينيي الداخل من الضفة الغربية تزيد من فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، والشيكل الذي يأتي من الأردن عبر الصرافين".

ويرفض البنك المركزي الاسرائيلي شحن النقد من البنوك الفلسطينية، إلا من خلال ترتيبات مع سلطة النقد، وهذه الترتيبات وفق مصرفيين، لا تكفي  لسحب النقد الفائض.

ونوه سلامة، إلى وجود أسباب أخرى لأزمة فائض الشيكل في الأسواق المحلية، "منها: رفض البنوك الإسرائيلية قبول أي إيداع نفدي من البنوك الفلسطينية بدعوى عدم معرفة مصدر هذه الأموال".

"وتستخدم إسرائيل فائض النقد من الشيكل للضغط على البنوك الفلسطينية.. فتراكم الشيكل يعني تراجع قدرة البنوك على منح الائتمان"، يقول الخبير المصرفي الفلسطيني.

وللدلالة على خطورة إجراء رفض الفائض من الشيكل، فإن قيام مواطن بإيداع أموال بعملة الشيكل، يعني أن البنك الفلسطيني قد يسمح له بشحن هذه الأ٬وال بعد 6 شهور، ويعني تعطل المبلغ في البنك وتحمل تكلفة التخزين طوال تلك الفترة.