رام الله - خاص الاقتصادي - يعيش الاقتصاد الفلسطيني أزمة حقيقية منذ توقيع اتفاقية السلام (أوسلو)، وما تبعها من توقيع اتفاقيات اقتصادية، أهمها بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.

وتظهر الأرقام الرسمية، مدى الاعتماد الفلسطيني الكبير على الواردات، دون إحداث أي تطوير فعلي في الإنتاج والصادرات بأنواعها كافة، ليبقى الاقتصاد الفلسطيني أسير الاستيراد من إسرائيل أو عبرها.

في التقرير التالي، نستعرض أرقاماً صادمة منذ 1995 حتى 2015، مصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول التجارة الخارجية الفلسطينية (صادرات، واردات، عجز تجاري).

الصادرات:

بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج عام 1995، نحو 395 مليون دولار أمريكي، وتراجعت في 2002 (أوج انتفاضة الأقصى)، إلى 240 مليون دولار، لتسجل حتى نهاية العام الماضي 957 مليون دولار.

وبلغت نسبة الارتفاع في الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، على الرغم من التطوير التكنولوجي وتطور نوعية الأيدي العاملة منذ 1995 حتى 2015 بنسبة 142%.

وتعد إسرائيل السوق الأكبر للصادرات الفلسطينية بنسبة تبلغ 80% من إجمالي قيمة الصادرات، أي أن الصادرات الفلسطينية لا تجد حقها في تنوع الأسواق إلى الخارج.

الواردات:

سجلت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج في 1995 نحو 1.659 مليار دولار أمريكي، وبدأت بالارتفاع، حتى تراجعت في أوج انتفاضة الأقصى عام 2002 إلى 1.515 مليار دولار، وتعاود الارتفاع وتستقر عند 5.226 مليار دولار في 2015.

وبلغت نسبة الارتفاع في الواردات الفلسطينية من الخارج 315٪ بنسبة تفوق بكثير نسبة الارتفاع في الصادرات الفلسطينية إلى الخارج خلال نفس الفترة.

وقال وزير الاقتصاد السابق جواد الناجي، في تصريحات مطلع الشهر الجاري، إن "القيود المفروضة على الصادرات الفلسطينية ضئيلة وتكاد لا تذكر، رغم وجود الاحتلال الإسرائيلي".

وتعد إسرائيل المصدر الأول والأكبر للوارات الفلسطينية من الخارج بنسبة تفوق نصف إجمالي قيمة الواردات، وازداد الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية وفق الأرقام.

الميزان التجاري:

بعد عام من توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، بلغ العجز التجاري الفلسطيني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) نحو 1.264 مليار دولار أمريكي، وارتفع العجز مع مرور السنوات، ليتراجع في أوجع انتفاضة الأقصى عام 2002 إلى 1.247 مليار دولار، بسبب تراجع الواردات والصادرات معاً.

وبدأ رحلة صعود العجز التجاري بأرقام كبيرة، حتى بلغ نهاية العام الماضي 2015، قرابة 4.268 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع في العجز بلغت 237%.