رام الله - خاص الاقتصادي - اشتكى متعاملون وأصحاب محال صرافة في الضفة الغربية اليوم الخميس، من وجود أزمة نقص دولار أمريكي ودينار أردني في السوق المحلية، وبالتحديد لدى بنوك محلية ومحال صرافة.

ويضطر مواطنون لقبول الأموال بعملة الشيكل الإسرائيلي بدلاً من الدينار والدولار من بعض البنوك العاملة في فلسطين، لعدم توفر الدولار والدينار لديها.

وعلم "الاقتصادي" من مصادر مصرفية مطلعة، أن المشكلة سببها عدة عوامل، أحدها تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع الشيكل الإسرائيلي، ما يدفع البعض للاحتفاظ بالعملة الأمريكية والأردنية لحين ارتفاعها وإعادة صرفها في السوق بأسعار مرتفعة.

السبب الآخر، هو تشديد العديد من البنوك المراسلة، لعملية تحويل الأموال إلى الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري، لأسباب مرتبطة بتخفيض المخاطر.

كان صندوق النقد الدولي قد أورد في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني الشهر الماضي أشار فيه إلى تشديد أحد البنوك المراسلة لخدمات تحويل الأموال المقدمة للبنوك الفلسطينية.

وأشار التقرير أن (كوميرتس بنك) بدأ بتقليص خدمات المراسلة المقدمة للبنوك الفلسطينية بهدف ما أسماه التقرير اجتثاث المخاطر.

وقال أحد أصحاب محال الصرافة في سوق رام الله، وفضل عدم الكشف عن اسمه لـ "الاقتصادي"، لا يمكننا صرف أموال لعملة الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي الا عند سقف معين.

ورغم الأزمة الحاصلة التي يراها مصرفيون مؤقتة، والتي ستتراجع مع استعادة الدولار لقوته وصعوده فوق حاجز 3.85 شيكل/دولار، إلا أن السوق الفلسطينية ما تزال بعيدة جداً عن ظهور "السوق السوداء".

ويقصد بالسوق السوداء، وهو وجود سوقين لصرف العملات الصعبة، الجهة الرسمية وهي البنك المركزي أو سلطة النقد، والجهة الأخرى هي محال الصرافة التي تمارس عمليات بيع للعملة الصعبة بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية.

وتنشط هذه الأسواق بقوة في العديد من الدول العربية، مثل مصر، والعراق واليمن والسودان والعراق، التي تشهد شحاً كبيراً في الدولار الأمريكي.