وكالات - الاقتصادي - ذكر تقرير أن الكثير من سكان أفريقيا يستنشقون وقودا ساما تحظره أوروبا والولايات المتحدة.
ورغم ذلك فثمة شركات تجارية دولية تقوم ببيع دول أفريقية أنواعا من الوقود بنسبة كبريت عالية تحظر هيئات تنظيمية في دول أخرى بيعه.
وقالت جماعة الضغط "بابليك آي" ومقرها سويسرا إن المعايير المتدنية لجودة الوقود في أنحاء أفريقيا التي تسمح في المتوسط بمحتوى للكبريت يزيد 200 مرة عن الوقود في أوروبا تتيح لشركات الاستيراد والتصدير والتجزئة بيع وقود قذر لكنه رخيص الثمن "يهدد صحة الملايين من البشر."
وقال التقرير إن "تجارا سويسريين وآخرين يحققون أرباحا كبيرة عبر استغلال النواظم الضعيفة لإنتاج وبيع أنواع ضارة من الوقود."
وأضاف قائلا "هذا الشكل من المراجحة التنظيمية يتجاهل مخاطر بالغة على الصحة العامة."
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان "الديزل القذر" شركات "ترافيجوراوأداكس أند أوريكس" و"فيتول السويسرية" وهي من أكبر الشركات التجارية في العالم إلى بيع الوقود فقط الذي يستوفي المعايير التنظيمية العالية.
ووصفت الجماعة المشكلة بأنها "قنبلة موقوتة" في ظل نمو التجمعات المدنية في أنحاء أفريقيا والطفرة السكانية في مدن مثل لاجوس في نيجيريا وأكرا عاصمة غانا.
وأعلنت شركة فيتول إنها تلتزم بالقواعد التنظيمية الحكومية ولا يمكنها بمفردها التحكم في جودة الوقود الذي يباع في المحطات.
وقالت "بوما إنيرجي" التي تملك "ترافيجورا" حصة فيها ولها محطات تجزئة ومشروعات في أنحاء مختلفة في أفريقيا إنها تلتزم بالمواصفات الوطنية وإن بيع الوقود بمعايير جودة أعلى متعذر لأسباب لوجستية.
ولم ترد "أداكس أند أوريكس" على الفور على طلبات للتعقيب.
وقالت "رابطة التكرير الأفريقية" وهي جماعة غير ربحية تمثل القطاع في القارة إن تغيير إجراءات شركات التجارة فقط لن يحل المشكلة.
واضافت "إذا التزم التجار السويسريون بتوصيات التقرير اليوم فإن تجارا آخرين من بلدان أخرى سيحلون مكانهم."
" ويقع دور تحسين جودة الوقود في أفريقيا بكل وضوح على عاتق الحكومات الأفريقية وليس على الموردين. وتابعت إنها تضغط على الحكومات بالتوازي مع برنامج البيئة التابعة للأمم المتحدة.
وزادت كينيا وتنزانيا وأوغندا والمغرب من الشروط المطلوبة لجودة الوقود.
لكن الجودة الأعلى تعني تكاليف أعلى وتواجه دول كثيرة في أفريقيا عجزا كبيرا في المالية العامة وتخشى إثارة غضب سكانها برفع الاسعار في محطات بيع الوقود.
