رام الله - خاص الاقتصادي - بدأ منذ يوم أمس الأحد إجتماع المانحين (AHLC)، الذي يعقد في مدينة نيويورك الأمريكية يومي 18 - 19 سبتمبر الجاري.

وتبحث حكومة رامي الحمد الله عن أموال المانحين الشحيحة، تجنباً لأزمة مالية حادة بدأت الحكومة تعاني منها منذ شهور، مع تراجع أموال الدعم الخارجي للخزينة الفلسطينية.

وحتى تتجنب فترة مقبلة صعبة في موازنة العام الجاري، فإن الحكومة بحاجة إلى 600 مليون دولار أمريكي لسد الفجوة المالية في موازنة العام الجاري.

ووصف تقرير صدر خلال وقت سابق من الشهر الحالي، عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة الفلسطينية تواجه صعودبة في إدارة الموازنة العامة لما تبقى من العام الجاري، بسبب تراجع أموال المانحين.

وتبدأ السنة المالية الفلسطينية مطلع يناير كانون ثاني، حتى نهاية ديسمبر كانون أول لذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

ونجحت حكومة الحمد الله، منذ إبريل نيسان 2015، بصرف رواتب الموظفين العموميين دون أي تأخير، البالغ إجمالي قيمة فاتورتهم الشهرية قرابة 630 مليون شيكل.

واعترفت الحكومة عبر رئيس وزرائها الحمد الله، بوجود حصار مالي على السلطة الفلسطينية، بدأ منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى نيويورك عام 2012 للحصول على عضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري منحاً مالية بقيمة 450 مليون دولار، مقارنة مع منح فعلية بقيمة 720 مليون دولار في 2015، و قرابة مليار دولار في 2014.

وإن فشلت الحكومة في جلب منح مالية لما تبقى من شهور الموازنة الفلسطينية، فهل ستشهد الخزينة الفلسطينية صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري؟