رام الله - متابعة الاقتصادي - كشف تقرير دولي اليوم الأربعاء، أن 41.3٪ من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الفلسطيني، موجهة للسلطة الفلسطينية وموظفيها.

وأضاف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن "41.3٪ من القروض المصرفية موجهة للسلطة وموظفيها حتى نهاية مارس آذار الماضي، وهذا هو أكبر مصدر لانكشاف المصارف على المخاطر".

وحتى نهاية آذار الماضي، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي قدمها القطاع المصرفي 6 مليارات دولار وفق تقرير صادر عن جمعية البنوك في فلسطين، أي أن 2.499 مليار دولار قروض موجهة للسلطة وموظفي القطاع العام.

وأعلنت بنوك عاملة في فلسطين في أكثر من مناسبة عن تأجيل أقساط مستحقة لموظفي القطاع العام في فترة صرف الحكومة لأنصاف الرواتب بسبب حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، كنوع من التعاون مع المقترضين الحكوميين.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أن النمو في القروض بلغ 23٪ على أساس سنوي في مارس آذار الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة أعلى من النمو في الودائع البالغة 12٪ خلال نفس الفترة.

ونوه التقرير أن الائتمان المصرفي (القروض)، متركز في قطاعات العقارات والتشييد والتمويل التجاري، "وللمرة الأولى تشكل القروض الاستهلاكية ما نسبته  21.7٪ من مجموع القروض حتى نهاية آذار الماضي".

وأشاد صندوق النقد الدولي بنسبة القروض المتعثرة في السوق المصرفية الفلسطينية البالغة 2٪، من مجموع القروض حتى آذار الماضي.