رام الله - ترجمة الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير أممي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم، عن أوضاع اقتصادية منهارة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف التقرير السنوي الصادر عن المنظمة وترجمته الاقتصادي، أن الاحتلال الإسرائيلي أفقد الاقتصاد المحلي نسبة كبيرة من قوته، "بدون الاحتلال الإسرائيلي كان يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يكون على الأقل، ضعف ما هو عليه الآن".

وتسببت الإغلاقات والمعابر وتقييد حركة التجارة في رفع معدلات البطالة والفقر، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يعد منطقة غير صالحة للسكن خلال خمس سنوات، بسبب الحصار وشح المياه الصالحة للشرب.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنه سيعلن عن تسهيلات لدخول المياه وإمدادات الكهرباء لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق التقرير إلى مصادرة الأراضي التي تمارسها إسرائيل ومنع سكان المناطق المسماة ج من حفر آبار المياه، وتزويدهم بالحد الأدنى منها للشرب والري الزراعي، مشيراً أن أدنى حقوق الإنسان لدى الفلسطيني مفقودة بسبب الاحتلال.

ويقول التقرير: "النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة قد وصل إلى 3.5%، إلّا أن ذلك ليس رقماً حقيقياً.. يأتي هذا النمو بعد تراجع اقتصادي شديد نتيجة الحرب على غزة في 2014".

وتابع: "البطالة لا تزال تؤثر على 25% من السكان في الضفة الغربية وغزة، وما يقرب من ثلثي السكان بحاجة إلى مواد غذائية.. الوضع في غزة في منتهى السوء، ما يقرب من 70% من سكان القطاع لا تصل إليهم مياه الشرب إلّا  ست أو ثماني ساعات كل يومين أو ثلاثة أيام".

ونوه التقرير أن الأرقام المسجلة للنمو الاقتصادي لا تكفي لتحسين أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي (بطالة، نمو، تضخم)، بل إن الاقتصاد في مستويات أسوأ من العام السابق عليه".

ولم يخف التقرير، التراجع الحاد في المنح والمساعدات المالية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية من الدول المانحة، والتي بحسب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ستصل هذا العام إلى 450 مليون دولار فقط.