الدوحة - الاقتصادي - بدأ المسؤولون يطالبون العاملين بأجهزة الحكومة في قطر بأمور مثل السفر على الدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى والاشتراك في حجرة مكتب واحدة وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية إذ فرض انخفاض أسعار النفط التشقف على أعلى مواطني العالم دخلا.

استطاعت قطر بما لديها من احتياطيات هائلة من الغاز وأرصدتها الخارجية بمليارات الدولارات وصغر عدد سكانها أن تتحمل هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بشكل أفضل من كثير من جيرانها في الخليج.

غير أن تراجع إيرادات الدولة من الطاقة يجيء في وقت تعمل فيه الدوحة على تنفيذ برنامج تبلغ استثماراته 200 مليار دولار لتحديث بنيتها الأساسية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها وبناء موانئ ومستشفيات وضغط الإنفاق الأمر الذي أدى إلى تخفيضات في الميزانية.

وقد تحمل العاملون الأجانب الذين يشكلون الجانب الأكبر من سكان قطر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة العبء الأكبر لهذه التخفيضات وفقد الآلاف وظائفهم بينما سعت الحكومة لحماية مواطنيها من عواقب التقشف.

لكن قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تواجه عجزا في الميزانية يبلغ 12.8 مليار دولار هذا العام يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات كما أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف.

أما الآن فحتى مواطني أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل والبالغ عددهم 300 ألف قطري بدأوا يشعرون بوطأة التغيرات في أجهزة الدولة التي يعمل بها تسعة من كل عشرة قطريين يعملون في وظائف.

وقال الشيخ تميم أمير البلاد في كلمة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن مسؤولية القطريين أصبحت أكبر في ضوء انخفاض أسعار النفط وحذر من الهدر والتبذير وقال إنه لم يعد بوسع الدولة أن تقدم كل شيء وهي تعمل على تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط والغاز.

وربما تكون إجراءات التقشف خفيفة مقارنة بما شعر به العمال الوافدون والدول الأفقر المنتجة للطاقة. غير أنها أضنت بعض المواطنين الذين اعتادوا على بحبوحة العيش وعلى النمو الاقتصادي بأرقام فلكية.

قال أحد المسؤولين "توقفنا عن تسلم جريدة يومية" مضيفا أن زملاء له وجدوا تشجيعا من رؤسائهم على عدم السفر على درجة رجال الأعمال وكذلك خفض عدد الرحلات للخارج لحضور مؤتمرات خارجية.

وأضاف "ألغيت اشتراكات صحف. وانتقل البعض ممن كان لهم مكتب خاص إلى مكاتب مشتركة."

رويترز