أكدت وزارة الاقتصاد بغزة أن ألاف المواطنين والمتضررين الذين وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أسمائهم، لم يتمكنوا من استلام كميات الاسمنت، بسبب بطء توريد الإسمنت لقطاع غزة، مؤكدًا أن هؤلاء وحدهم بحاجة لأكثر من نصف مليون طن.

وقال وكيل الوزارة حاتم عويضة في تصريح خاص لوكالة "صفا"، إن ما يتم إدخاله يوميًا من الاسمنت هو 2500 طن أو 3 ألاف طن في أحسن الأحوال، فيما يحتاج السكان والمتضررين لـ 7 ألاف طن يوميًا.

وأضاف "هناك فجوة بين الكميات المدخلة وعدد المسجلين في كشوفات الوزارة سواء التي تم قبولها من سلطات الاحتلال أو المسجلين الذين ينتظرون ذلك".

وأوضح أن ما يدخل لا يتعدى نسبة الـ 40% من احتياجات السكان "متضررين ومواطنين".

وأشار إلى أن عدد من الأسماء جاءتهم موافقات في كشوفات عملية إعادة الإعمار وأخرين مسجلين للبناء الطبيعي من مؤسسات ومباني ومنازل، ومجموع ما يحتاجونه حتى أخر كشوفات تمت الموافقة عليها يزيد عن نصف مليون طن.

واستطرد "هذا الرقم فقط للأسماء التي تم قبولها، وإذا ما تم قبول كشوفات قادمة سوف يزيد الرقم وتزيد الفجوة، لأن هناك الألاف من المتقدمين في كشوفات الوزارة يحتاجون للإسمنت".

وأكد أن هناك تواصل مع كافة الجهات من الوزارة والأشغال وعلى رأسها الشئون المدنية ومؤسسة "يونوبس"، من أجل زيادة الكميات المدخلة يوميًا، موضحًا أن ما تم الحصول عليه وعودات لم ترق لمستوى الحاجة الملحة لتسريع توريد الاسمنت للمواطنين.

صفا