- نتجه لمؤتمر يحمل راحة أكبر لبناء رؤية جديدة.
رام الله - خاص الاقتصادي - أكد الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمراً اقتصادياً فلسطينياً خالصاً سيعقد نهاية الشهر الجاري في رام الله.
المؤتمر الذي تشارك فيه كافة القطاعات الفلسطينية (حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني)، يهدف لوضع تصور لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين، تمهيداً لجذب استثمارات جديدة، وفق حليلة.
وتبدأ أعمال المؤتمر يوم الأربعاء 31 أغسطس/آب الجاري، بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحاول ماس من خلال المؤتمر، تحديد مواطن الضعف والخلل الذي يعاني منه الاقتصادي المحلي، والتوافق مع أطراف المؤتمر لوضع التوصيات والحلول الجذرية اللازمة لمعاجة الضعف.
وأكد أن التحضير للمؤتمر استغرق 8 شهور، للوصول إلى نتيجة مختلفة، "نهدف من خلالها للوصول إلى توصيات لا توضع في الدرج، لأن الاقتصاد الفلسطيني يواصل تسجيل نسب نمو متراجعة في السنوات الأخيرة".
وحاولت أطراف اقتصادية خارجية التواصل مع الجانب الفلسطيني لمعرفة تفاصيل المؤتمر الاقتصادي، إلا أن المؤتمر بحسب حليلة سيكون محلياً خالصاً، "رغم أننا لا نفضل أن نكون معزولين دولياً، لكننا منذ 2001، نقرأ التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد اللذين كانا المحرك الرئيسي للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ولم يتغير الوضع الاقتصادي".
"لذلك فضلنا أن نكون أحراراً من الناحية الفكرية بعيداً عن المانحين.. في المؤتمر سنظهر رؤيتنا للجهات الدولية التي ستحضر، لكنها لم تكن جزءاً من التحضير للمؤتمر"، يقول حليلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لباديكو، أن نسب النمو الاقتصادي متراجعة منذ سنوات، "وأصبح هناك عبء للفئات التي تجبى منها الضرائب، أيضاً نسب البطالة لم تقل عن 22٪ منذ سنوات، والفقر لم يقل عن 25٪.. المؤتمر يستهدف التطرق وحل هذه المشكلات".
محاور المؤتمر
وتتطرق محاور المؤتمر، إلى أربعة محاور تعقب افتتاح رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمؤتمر، الجلسة الأولى يرأسها رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتيه يتحدث فيها عن الانعكاس السياسي والاجتماعي على الموضوع الاقتصادي.
وتتطرق الجلسة الثانية إلى بيئة الأعمال في فلسطين، ويرأسها وزير الاقتصاد السابق ومسؤول الصناديق الإسلامية جواد ناجي، والجلسة الثالثة حول دعم القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والطاقة والمياه، يرأسها سمير حليلة ومحمد مصطفى.
أما الجلسة الرابعة، يرأسها مدير معهد ماس، عبر أخذ ملاحظات رئيسية في صناع القرار في الاقتصاد، كوزير المالية شكري بشارة ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والخروج ببيان ختامي وآلية متابعة لنتائج المؤتمر.
وأكد حليلة، أنه "حتى اللحظة لا يوجد ما تحمله الحكومة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ولم نسمع أية ردود فعلية على المطالب، لكنهم ينتظرون منا رؤية لدراستها، أيضاً وزارة المالية سلطة النقد قادرتين على تقديم معطيات وإجراءات محددة لتحسن الاقتصاد".
وفي سؤال للاقتصادي حول بيئة الأعمال في فلسطين، قال حليلة إن توفير بيئة مناسبة للاستثمار في فلسطين غير مرتبط بالاحتلال، هناك إجراءات مرتبطة بصانع القرار الفلسطيني.
التنسيق مع إسرائيل
ونفى حليلة وجود أية علاقات أو اجتماعات لاحقة بين القطاع الخاص وإسرائيل، " نحن لسنا طرف في المفاوضات معهم، لكننا أوصلنا للحكومة ومنظمة التحرير أنه طالما هناك تنسيق أمني ومدني، نريد أيضاً تنسيق اقتصادي في ظل الظروف الحالية".
وأكد أن التنسيق الاقتصادي مع إسرائيل هو "شر لا بد منه، لأن الاقتصاد الفلسطيني يعيش تحت احتلال والمعابر تحت سيطرة إسرائيل وحركة التجارة لا تتم بدون المرور عبرها".
