القدس-الاقتصادي-محمد علوان- يعاني المواطن المقدسي ابو احمد شقيرات من قرية جبل المكبر من مشكلة تدني اجور العمل وارتفاع ايجار المنزل الذي يسكن فيه ، فالراتب الذي يتقاضاه 5000 شيكل إسرائيلي ليس كافيا لأقل مستلزمات الحياة في القدس، فارتفاع تكاليف الحياة وانخفاض الدخل بما يتناسب مع هذه التكاليف، جعل من العادي ان تستأجر منزلا بإيجار ضعف أو أكثر عما هو في مناطق الضفة الغربية، أي بعد امتار من الحاجز الذي يفصل المسمى السياسي للمنطقتين.

" ادع نصف الراتب لإيجار المنزل والكهرباء والماء، والضريبة الإسرائيلية، ولمدارس ابنائي، والباقي اذا بقي من الراتب شيء اخصصه لتلبية احتياجات المنزل الأساسية".

اما المواطنة المقدسية ام خليل من العيسوية ام لأربعة اطفال وزوجها متوفي تقول" مساحة  منزلنا 72 متر وايجاره  800  دولار أمريكي، أسكن فيه انا وابنائي الأربعة، انا اعمل براتب بسيط، وابني الكبير فقط هو الذي يعمل، ونحن الاثنان نعاني حتى نتمكن من توفير أجرة السكن، هذا من جانب وويلات مجاورة المستوطنين من جانب وغيرها الكثير الكثير ما يفرض علينا من مصاريف غير متوقعة وعلى راسها الضريبة التي لا تعرف من أين يأتون بوسائل لدفعها ".

صعوبة البناء في القدس

وتستمر رحلة البحث عن منزل لاستئجاره في القدس، مع اضمحلال حلم البناء أو حتى اختفائه، فبناء المنزل يحتاج لخطوات أولها أكثرها استحالة وهي الحصول على رخصة البناء حيث تصل تكاليف استخراجها إلى 70 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى التكلفة العالية في المتطلبات القانونية والتي ترفع تكلفة الحصول على شقة إلى 480 ألف دولار أمريكي، ليصبح هذا التضييق الطريق الممهدة لإسرائيل لطرد المقدسيين من المدينة.

"توجهت للبناء على أطراف قرية كفرعقب، سياسيا هي الحد الفاصل بيننا وبين القدس وتعتبر بحسب التصنيف الاسرائيلي منطقة إسرائيلية، نستطيع نحن كحاملين للهوية الزرقاء من العيش هناك مع الحفاظ على الهوية، سعر المنزل هناك منفض جدا أو حتى استئجاره، لم يعد بإمكاني دفع ما يقارب ربع الراتب او حتى ثلثه لإيجار المنزل"، يقول الأربعيني سامر جلاد.

ويضيف جلاد:" أنا تمكنت من شراء منزل لأن طبيعة عملي جيدة واعتبر ميسور الحال، ولكن اعرف جيدا ان من يحصل على دخل متوسط من وظيفته لن يتمكن حتى من استئجار منزل جيد".

ونتيجة لمثل هذه الحالات فقد وصل عدد المقدسيين القاتنين خارج حدود المدينة إلى 150 ألف نسمة، من أصل 335ألفا.

كشف سياسة التهجير

وتسعى إسرائيل من خلال بلاغات الهدم المستمرة للفلسطينيين إلى زيادة الطين بلة على كاهل المواطن المقدسي، ويرجع زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  ان أزمة السكن في القدس إلى عدم إمكانية البناء بسهولة فيها، كما أن معظم المنازل تقريبًا معرضة للهدم من قبل الاحتلال، في حين يضطر المواطن المقدسي للبحث عن منزل لاستئجاره بالقدس  تخوفا من فقدان هويته واقامته فيها  ليثبت وجوده في المدينة فالقاعدة ان زيادة الطلب على المساكن  في القدس تعمل على ارتفاع الايجار .

ويؤكد الحموري " ان الاحتلال يسعى للتطهير العرقي في القدس من المقدسيين لتنفيذ مخططاته باعتبار القدس مدينة يهودية وعاصمة للدولة اليهودية وتسعى بلدية الاحتلال  لتهجير السكان المقدسيين، وذلك من خلال التضييق التي تفرضه على المقدسيين ، كما تنذر أزمة ارتفاع الايجارات في مدينة القدس  بمخاطر كبيرة على المقدسيين، والتي قد تدفعهم الى الخروج من المدينة المقدسة لعدم استطاعتهم تأمين المبالغ الكافية لإيجارات المساكن ".

ويفيد الحموري" يعود سبب  ارتفاع ايجارات المساكن ، بسبب عدد المقدسيين الذين عادوا إلى المدينة عقب إقامة جدار الفصل العنصري، خشيةً من فقدان مكانتهم كمقيمين فيها إذا ما انتقلوا للسكن خارج حدود بلدية الاحتلال".

احصائيات وأرقام

وتصل اعداد بيوت الفلسطينيين في القدس إلى 36 ألف منزل، وصل أصحاب 22 ألف منهم قرارات بهدمها بسبب مخالفات رخصة البناء، فيما يعيش جميع القاطنين داخل حدود البلدية حالة من عدم الفهم لإجراءات البلدية، وعدم وجود لائحة تقدر الضرائب المطلوبة منهم، فوصلت ضريبة وجود انتين داخلي للقط القنوات الأرضية إلى 30 ألف شيقل إسرائيلي دون اخطار مسبق حول منع وجوده فوق سطح المنزل بحجة الإيذاء البصري.