رام الله- في سابقة أولى في فلسطين، تقدم رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين - بكرامة، طلعت علوي بدعوى قضائية أمام محكمة الصلح في رام الله، ضد جباية ضريبة المغادرة التي يدفعها كل مواطن فلسطيني عند السفر الى الاردن بواقع 155شيكل.

وقد جاء في الدعوى التي وجهت الى وزير المالية في حكومة الوفاق، ان لا نص ولا قانون يلزم المواطن دفع ضريبة مغادرة عند سفره، وعليه، طالب علوي برد المبلغ.

الطعن في قانونية ضريبة المغادرة جاء بعد قرار سكريتاريا حملة بكرامة التي اكدت على عدم وجود نص بضريبة المغادرة, اضافة الى غياب حدود ذات سيادة للدولة الفلسطينية، واحتلال حدودنا الدولية، مما يقضي بعدم دفع ضريبة لاي جهة كانت.  

رئيس حملة بكرامة، كان قد رفع دعوى سابقا الى محكمة الجمارك والتي ردت الدعوى خلافا لقانون اصول المحاكمات الذي يلزم المحكمة احالة القضية الى محكمة الاختصاص، مما دفعه لتقديم الدعوى الى محكمة الصلح للمرة الاولى، وعلى ان يترافع بنفسه امام هيئة المحكمة، والنيابة العامة، يوم غد الخميس 23-4-2015.

ونوه علوي ان الدعوى تمثل الحق في استرداد الضريبة باسمه كخطوة اولى لاثبات عدم قانونية الضريبة، ووقف جبايتها من اكثر من حوالي ٢ مليون فلسطيني يتنقلون عبر جسر الكرامة سنوياً.

واكد رئيس الحملة على ان العمل المستمر والمتواصل والمثابرة والدفاع الدائم عن حقنا في تحسين ظروف السفر حتى زوال الاحتلال، كانت ابرز الادوات التي تميزت بها الحملة التطوعية خلال الاعوام الماضية. حيث الغت الحملة وبمرسوم رئاسي، توقف المسافرين في ما يعرف بمبنى ادارة المعابر في اريحا، وساهمت في الضغط لتمديد ساعات العمل على الجسر حتى منتصف الليل اي بواقع ساعتان اضافتيان  يوميا.

وقال علوي: "بدعم من الرئيس تمكنا في العام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ من الغاء مبلغ ١٠ شواكل كانت تجبى من كل مسافر في استراحة اريحا دون وجه حق، اضافة الى الغاء مبلغ ٤ شواكل ايضا كانت تجبى كزيادة على قيمة ضريبة المغادرة.

واضاف "مستمرون اليوم حتى تحقيق مطالبنا والتي تصل الى حرية تنقل الفلسطيني وسفره الى الاردن الشقيق بمركبته الشخصية دون قيود او عوائق او تنسيق مسبق. وتمديد العمل على معبر الكرامة ٢٤ ساعة في اليوم، دون حاجة المسافر الى التوقف واستخدام ٦ مواصلات خلال رحلته من اي مدينة فلسطينية الى الاردن، كما ان تخفيض او الغاء ضريبة المغادرة سيسهل على الاسر الفلسطينية من زيارة ذويها في الشتات، كون كلفة السفر الحالية تصل الى حوالي ١٠٠ دولار للمسافر الواحد، للوصول الى العاصمة الاردنية عمان، وهذه قيمة عالية وغير مقبولة". 

وبين رئيس الحملة، أن الإحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن معاناة الفلسطينيين في حلهم وترحالهم. والمطلوب من السلطة الوطنية والأردن الشقيق ممارسة كافة أنواع الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية لتسهيل سفر الفلسطينيين بداية من وإلى الاردن سواء في حافلات عامة أو في مركباتهم الشخصية على مدار 24 ساعة، وتخفيض الرسوم المفروضة على المواطن الفلسطيني.

وتطالب حملة بكرامة بعدة مطالب مرتبطة بكرامة المواطن عند السفر ومن ابرز تلك المطالب:

- الغاء التوقف في محطة كراجات عبده ( ساحة الحقائب)

- الغاء ضريبة المغادرة

- تنقل المسافرين من والى الاردن بحافلات مباشرة من المدن الفلسطينية وحقهم التنقل بمركباتهم الشخصية.

- تمديد العمل على الجسر ٢٤ ساعة طيلة ايام الاسبوع، ​و​على الاخص خلال فترة الصيف.

- تنقل المسؤولين عبر استراحة اريحا فقط، والغاء ما يسمى VIP .

- الغاء نقطة بوابة العلمي على مدخل اريحا باتجاه الجسر

وعلى الجانب الاردني تطالب الحملة ب:

- تحد​ي​ث حافلات شركة جت العاملة على الجسر

- الغاء رسوم ال ١٠ دنانير عند الدخول الى الاردن الشقيق

- توفير وسائل نقل من الاستراحة الاردنية الى مطار الملكة علياء الدولي مباشرة.

يذكر أن حملة كرامة هي حملة شعبية تطوعية تأسست في شهر تموز من العام ٢٠٠٩ انطلاقاً من إيمانها بأن لكل إنسان في هذا العالم حق مغادرة وطنه والعودة إليه متى شاء دون إعاقة او مس بالكرامة.

ووضعت الحملة نصب أعينها العمل على تسهيل حركة الفلسطينيين وسفرهم داخل فلسطين وخارجها وخصوصاً إلى الدول العربية. حيث جمعت الحملة آلاف التواقيع على عريضة تحمل مطالب مرحلتها الأولى بتسهيل اجراءات السفر عبر معبر الكرامة، دون ان تغفل حاجة أهلنا في غزة المحاصرة للحركة بحرية وكذلك الحركة بين القدس وباقي المدن الفلسطينية المحتلة باعتبارها وحدة سياسية واحدة لا يجوز تجزيئها.

ووجه رئيس حملة بكرامة دعوة الى كافة فئات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية لمساندة تحركاتها حتى تحقيق كامل أهدافها وحتى يتمكن كل فلسطيني وفلسطينية من السفر من أي مدينة فلسطينية الى الأردن دون عوائق او إذلال بحجة الإجراءات الأمنية التي تتذرع بها سلطات الإحتلال. وحتى يتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الدول العربية، التي تعرب عن مساندتها للشعب الفلسطيني ليل نهار، دون الحاجة إلى رسوم أو تأشيرة أو أية متطلبات.

اقرأ في الاقتصادي ايضا

- ضريبة المغادرة​ .. هل ندفع ثمن كشف عوراتنا!!

- ماذا قررت محكمة الصلح بخصوص دعوى قضائية ضد جباية ضريبة المغادرة؟