رغم تعاقب مجالس قروية وبلدية عديدة على سكان محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة إلا أن مشكلات أساسية تؤرق المواطنين ما زلات تسبب لهم حالة من المعاناة، وتقف المجالس عاجزة أمام حلها.

في قرية رمون شرق رام الله تصارع المجالس المحلية لمنع إقامة مكب للنفايات على أراضي القرية منذ 11 عامًا، وهو المكب المخطط له أن يكون الأكبر في منطقة رام الله.

ويقول رئيس مجلس قروي رمون عبد جبعيه: إن "قضية إقامة المكب طرحت منذ عام 2005، ونحن على يقين بأن المشكلة يمكن لها أن تُحل، ولكن دون إلحاق الأضرار بالأراضي والسكان".

أضرار أكثر

ويرى جبعيه أن الأضرار التي سيلحقها إنشاء المكب بسكان القرية وأرضها أكبر من الفائدة، وذلك وفق الصيغة التي يطرحها مجلس الخدمات المشترك، ووزارة الحكم المحلي.

ويشير رئيس المجلس إلى أن الأهالي طرحوا بديلًا عن المنطقة المقرر إقامة مكب نفايات فيها شرقي القرية للمحافظة على الزراعة، والتي وفق معطيات أكدتها وزارة الزراعة يبلغ سمك تربتها 14 مترًا.

ويتحدث جبعيه عن عروض قدمها المجلس المحلي لتفادي تخريب الأراضي، قائلا: "عرضنا على وزارة الحكم المحلي إقامة المكب في أراضي القرية غير الصالحة للزراعة الواقعة في منطقة العوجا والبالغة مساحتها 4500 دونم، بدلًا من إقامته على أراضي خصبة وزراعية بمساحة 220 دونم".

ومع سعي المجلس المحلي وأهالي القرية لإيجاد حلول مقبولة، يرفض الاحتلال إقامة المكب في أراضي القرية بمنطقة العوجا، متذرعًا باستخدامها لأغراض عسكرية، وفق المسئول.

ويبرر جبعيه رفض إقامة المكب على الأرض المطروحة من الوزارة بحجم التلوث الذي قد يسببه مكب تستخدمه جميع قرى وبلدات شرق رام الله، والضرر الذي سيلحق بالأراضي الزراعية في المنطقة.

ودعّم المسئول رأيه بمكب "زهرة الفنجان" الواقع قرب مدينة جنين شمال الضفة، وما ألحقه من سلبيات ومشاكل لقربه من الأراضي الزراعية.

ويتخوف جبعيه من محاولات الاحتلال استخدام المكب للتخلص من نفايات المستوطنات وإلقائها بين القرى الفلسطينية، ولاسيما أنه ألقى مئات الأطنان من المواد السامة في عدد من محافظات الضفة الغربية.

ولفت إلى إصدار الاحتلال ممثلا "بالإدارة المدينة" في مستوطنة "بيت إيل" قرارات "مطاطية" لاستملاك الأراضي الفلسطينية الخصبة وتحويلها إلى مكب للنفايات.

بدوره، يقول عضو اللجنة الشعبية لمكافحة المكب سامر عيد: "إن الوزارة تدعي أن إقامة المكب قرب قرية رمون هو بمثابة مشروع وطني للتخلص من نفايات الكثير من القرى والبلدات".

ويضيف عيد، في حديث لوكالة "صفا"، أن المعارضة الشعبية لإقامة المكب تأتي للحفاظ على المنطقة من تلوث الهواء والأراض والمياه.

ويلفت إلى أن القرية "دخلت في دوامة عقب إصدار الاحتلال قرار استملاك الأراضي، ما دفع باللجنة والأهالي لرفع قضية ضد القرار في المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام، ونحن بانتظار الرد".

لكنه يستغرب من إصرار الوزارة على العمل في المكب وإحضار الحفارات والمعدات، ودعمهم بقوات أمنية وشرطية لإقامة المكب بالقوة، وما يتبعها من احتكاكات ومشاحنات مع الأهالي على مسمع ومرأى قوات الاحتلال.

صيف بلا ماء

ولم تتوقف المشكلات التي تواجه الهيئات المحلية في قرية رمون شرقًا، حتى تبعها انقطاع الماء في قرية قبيا غربًا على مدى عشرة فصول خلال موسم الصيف.

وبوتيرة متسارعة تحاول الهيئات المحلية تخفيف معاناة أهالي القرية البالغ عددها 7 آلاف نسمة، حيث تبدأ أعراض شح المياه بالظهور من شهر إبريل حتى نهاية أكتوبر من كل عام، الأمر الذي يتسبب بحالة إرهاق لمئات الأسر في تلك القرية.

وحول المشكلة القائمة يقول سكرتير مجلس قروي قبيا يوسف العبسي إن القرية تعاني من انقطاع المياه منذ عام 2005، مع الاستمرار في طرح الحلول، وتقديم المشاريع للوزارات والجهات المانحة المحلية والأجنبية لإنهاء المعاناة القائمة.

ويُرجع العبسي شح المياه وانقطاعها عن مئات المنازل في مواسم الصيف، لضعف ضخ المياه من المصدر، وارتفاع بعض المناطق في القرية، والحاجة لوصلات جديدة في شبكة المياه تشمل الأحياء الجديدة، وكذلك الحاجة لصيانة دورية للشبكة الأرضية.

ويوضح أن شركة "مكروت" الإسرائيلية هي مصدر المياه التي توزع من خلال سلطة المياه الفلسطينية، حيث قامت الشركة الإسرائيلية بتحويل مصدر المياه من بئر "شبتين" إلى مصدر في مستوطنة "نيلي"، ما تسبب بانقطاع المياه عن القرية، ولجوئهم إلى الاستعانة بصهاريج مرتفعة الثمن ولا تلبي الحاجة المطلوبة.

وقال العبسي إن المياه تشح في المناطق الفلسطينية في وقت تُضخ المياه إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة بكميات تبلغ أضعاف التي تصل المناطق الفلسطينية.

وعملت الهيئات المحلية خلال السنوات الماضية على إقامة خزان كبير لضمان انتظام توزيع الماء وتوفيرها، وتخفيف معاناة الأهالي، وتحديدًا الذين لا يتوفر لهم الماء على مدار أربعة أشهر.

وتصطدم أحلام القرية بعدم توفر المبلغ المالي لإقامة الخزان والذي يقدر بـ 230 ألف دولار، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للهيئات المحلية ورؤساء المجالس في تلك القرى والبلدات.

 

 

 

 

وكالة صفا