علن وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي عن بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة المدنيين بدءا من غدٍ الأربعاء عبر فروع بنوك البريد في محافظات قطاع غزة، مشيرا إلى أن 2800 موظفاً حرموا من المنحة.
وذكر الكيالي في لقاءٍ خاص مع وكالة "الرأي" أنّ آلية صرف المنحة القطرية ستكون بنظام الفئات حسب رواتب الموظفين، وهي كالتالي: من يقل راتبه عن 1500 شيكل سيتقاضى 700 دولار، ومن راتبه 1500-2000 شيكل سيتقاضى 1200 دولار، ومن راتبه 2000-3000 شيكل سيتقاضى 1600 دولار، ومن راتبه 3000-4000 شيكل سيتقاضى 2000 دولار، ومن راتبه 4000-5000 شيكل سيتقاضى 2400 دولار، ومن يزيد راتبه عن 5000 شيكل سيتقاضى 2700 دولار.
وأوضح أن صرف المنحة سيستمر لمدة 3 أيام بنظام الفئات، أن وزارته حرصت قدر الاستطاعة تحقيق أقصى قدر من العدالة لكافة الفئات، مبينا أن جميع الموظفين سيتقاضون بحد أقصى راتب كامل، ومنهم من سيتقاضى ضعفي راتبه، وسيتم خصم زيادة الراتب من الشهور المقبلة.
وأكد أن الأمم المتحدة حرمت 2800 موظفاً من المنحة بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية التي أشار لها الدوليين، لافتا إلى أنه سيتم خلال اليوم نشر أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة عبر موقع الحاسوب الحكومي"الملف قيد التحميل".
وقال الكيالي: "بعد تدقيق الكشوفات من الأمم المتحدة من الجهات الأمنية التي أشاروا إليها، وصلت أمس الكشوفات وصدمنا بحجب عدد من الموظفين وهم 2800 موظفاً وهو عدد كبير قياساً بعدد من تم حجبهم في 2014".
وأضاف: "هذه ملاحقة لموظفينا وقوت أولادهم وهي قرار تعسفي"، مبينا أن 50% من الموظفين تم حجبهم هم من وزارتي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من الموظفات، وهذا دليل أن قرار الحجب مجحف ولم يكن مهنياً.
وشدد الكيالي على أنّ وزارة المالية ستقف أمام مسؤولياتها وستصرف للموظفين الذين تم حرمانهم من المنحة راتباً كاملاً أسوةً بالموظفين العسكريين بداية الأسبوع القادم.
وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب من وزارة المالية لصرفه للموظفين للعسكريين، والمدنيين المحجوبين تصل إلى 70 مليون شيكل وهو مبلغ يفوق الإيراد الشهري للوزارة.
وذكر أنه تم التوافق بين المالية والأخوة القطريين كجهة مانحة والأخوة الأوربيين كجهة راعية أن يتم تقسيم قيمة المنحة متوافقة نسبياً مع رواتب الموظفين.
وجدد الكيالي شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وأميرا وخص بالذكر سعادة السفير القطري محمد العمادي الذي بذل جهودا مضنية حتى تكللت بالنجاح.
