كشف مدير دائرة المياه في بلدية نابلس المهندس عماد المصري أن حجم الديون المستحقة على المواطنين قد بلغت 450 مليون شيكل، حيث أن هناك حاجة وطنية ماسة لدفع المبلغ المستحق حتى تستمر البلدية ودائرة المياه على وجه الخصوص في تقديم خدماتها للمواطنين.
ولفت المصري إلى الاستهلاك الجائر للمياه، وازدياد حجم الديون المتراكمة على عدد من المؤسسات الكبيرة، بالإضافة لعدد لا يستهان به من العدادات المنزلية، منوهاً إلى حجم الإجراءات التي تقوم بها بلدية نابلس من أجل إيصال المياه لجميع المناطق.

وأكد على عدم وجود أزمة مياه في نابلس مقارنة بالمدن الأخرى، غير أن الجدَل في المدينة يدور فقط حول المدة الزمنية الواجب إيصال المياه بها للمشتركين.

جاء هذا خلال لقاء نظمه مركز ركن المرأة التابع للبلدية، حول ماهية أزمة المياه، وسط دعوات لتنظيم لقاءات توعوية لفئات المجتمع المستهدفة، بهدف ترشيد الاستهلاك، الذي هو موضوع ثقافي وطني يجب على جميع المواطنين العمل به وتعزيزه، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة تسديد الديون المتراكمة عليهم.

خطوات جادة

بدوره، شدد نائب رئيس لجنة بلدية نابلس الدكتور خالد قادري على ضرورة إشراك المرأة الفلسطينية في كافة مجالات الحياة والقضايا التي تهم المواطنين، كون المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني وشريك أساسي في عملية البناء والتنمية.

وأوضح قادري حجم الاستثمار الذي قامت به بلدية نابلس في الآونة الأخيرة سواء من خلال حفر آبار المدينة أو من القرى المجاورة.

وعرّج أيضاً على حجم الاستهلاك المتزايد في مدينة نابلس وخاصة في فترة الصيف، منوهاً إلى كميات المياه التي تضخها بلدية نابلس لمختلف المناطق وآلية توزيعها وتكلفتها الباهظة، مشيراً إلى الإنجاز الأخير الذي حققته اللجنة والمتمثل في إنشاء صندوق تكافل المياه، والذي من شأنه أن يخلق حافزاً لدى المواطن النابلسي في قضية ترشيد المياه وتسديد جزء من الفاتورة للأسر من ذوي الدخل المتدني والمستحقة لأموال الزكاة.

من جانبها تحدثت مديرة مركز ركن المرأة رفيف ملحس عن أهمية هذه القضية والهدف من الورشة من أجل الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ ترشيد استهلاك المياه من خلال برامج توعوية يتم تنفيذها وبمساعدة مؤسسات المجتمع المحلي

وكالات