رام الله- الاقتصادي- نفى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن  يكون هناك اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الكهرباء، بحيث يتم التعامل بين شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والبلديات بشكل مباشر.

وقال الحم الله في لقاء مع صحيفة "الحدث": هذا ليس صحيحاً أبداً، ولكن هناك شيء يدور حالياً حول تسوية ديون الكهرباء مع الشركة القطرية الإسرائيلية، فالشركة القطرية لها الآن مليار و882 مليون شيقل، حوالي مليار و450 مليون شيقل منهم على شركة كهرباء القدس، والباقي على شركات الضفة الغربية وغزة.

 وأضاف" عندما نتحدث عن موضوع الكهرباء، فإن الإسرائيليين يستعملونها وسيلة لإضعاف اقتصادنا وإضعاف الخزينة، فالبلديات في الضفة الغربية التي لا تدفع ماذا يفعل الاسرائيليون، البلدية تجبي الفاتورة من المواطنين بنسبة عالية منها تصل نسبة الجباية 90% مثل رام الله وطولكرم نفس النسبة وغيرها من البلديات، هنالك رؤساء بلديات لا يدفعون ما يجبونه لحساب الفاتورة الإسرائيلية أو أنهم يدفعون جزءا منها، لذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بالخصم من فاتورة المقاصة".

 وأكد أن السلطة الوطنية تسعى إلى الوصول إلى اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي لتسوية الديون البينية والوصول إلى اتفاق بحيث يكون الشراء عن طريق نقطة مركزية، وهي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية التي جرى تأسيسها، مشيرا إلى أن  الإسرائيليين لأول مرة يتحدثون عن تسليمنا نقاط الربط، قائلا" نحن في النهاية سنحاسب الذي يدفع والذي لا يدفع نقوم باتخاذ الإجراءات معه".

 وتابع"هذا الموضوع سيادي، فنحن نشتري من إسرائيل كدولة، ونتعامل على هذا الأساس بوجود نقطة مركزية، وإن استلمنا نقاط الربط من إسرائيل فهذا موضوع مهم جداً ونستطيع السيطرة على موضوع الكهرباء وتوجد اتفاقية الآن في طور النضوج وقطعنا مراحل منذ أشهر مع الجانب الإسرائيلي ونأمل أن ننتهي منها".

 وحول كيفية تسوية ديون الكهرباء مع الجانب الإسرائيلي، قال الحمد الله" يتم هذا الأمر على مراحل، ولا توجد دول تدفع عنا، ستكون على مراحل وعلى أقساط شهرية، ولكن المديونية الكبرى على شركة كهرباء القدس لأسباب كثيرة، وسنصل إلى اتفاقية بيننا وبين شركة كهرباء القدس في كيفية مساعدتها لتسوية الديون".

 عن "الحدث"