رام الله - الاقتصادي – محمد خبيصة- أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، عن رفع تأشيرات الدخول والخروج من المملكة وإليها اعتباراً من مطلع محرم المقبل (3/10/2016).

ويشمل القرار السعودي، رفع أسعار تأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج الذين يزورون المشاعر المقدسة للمرة الثانية أو أكثر، إلى نحو 2000 ريال سعودي (قرابة 2200 شيقل).

وأثار القرار السعودي الصادر عن مجلس الوزراء، تخوفات لشركات الحج والعمرة في كافة دول العالم بما فيها فلسطين، التي أشار أصحاب شركات فيها إلى تراجع محتمل في رحلات العمرة خلال الموسم المقبل.

وتتحمل السعودية رسوم تأشيرات الدخول للحجاج والمعتمرين للمرة الأولى وفق بيان مجلس الوزراء السعودي، على أن يتحمل المسافر الرسوم في رحلات الحج والعمرة اللاحقة.

وقال سامر دويكات من شركة المنصور للحج والعمرة، إن تراجعاً سيطرأ بنسبة الربع في حال تم تطبيق القرار للمعتمر الذي يؤدي العمرة للمرة الثانية في العام، لكن نسبة التراجع ستكون أكبر في حال كانت الأوامر السعودية تشير للمعتمر الذي أدى العمرة مرة أو أكثر في عمره.

وأضاف دويكات لـ"الاقتصادي"حتى الآن ما تزال الأمور غير واضحة بنسبة 100٪ بالنسبة لشركات الحج والعمرة، لا نعلم كيف سيتم دفع رسوم التأشرة ومن تشملهم بالتحديد".

وتبدأ رسوم تلفة رحلة العمرة للمواطن الفلسطيني من نحو 200 دينار أردني، وترتفع لأكثر من 1000 دينار أردني، حسب رحلة السفر (بر أو جو)، وقرب الفندق وبعده عن الحرم المكي وتصنيفه.

وفي حال طبقت الرسوم الجديدة فإن سيضاع نحو 400 دينار أردني لكل رحلة عمرة بدل رسوم تأشيرة دخول، ما يعني أن رحلات العمرة التي تبدأ من 200 دينار، ستكلف لاحقاً 600 دينار بحد أدنى.

وتعمل في السوق الفلسطينية مئات شركات الحج والعمرة التي تنفذ رحلات العمرة في غالبية شهور السنة، بينما لا تتوفر تقديرات حول عدد المعتمرين الفلسطينيين سنوياً.