تخوض شركة الأمن البريطانية "جي 4 أس" محادثات متقدمة لبيع نصيبها لشركة "فيمي" الإسرائيلية بسعر قد يصل إلى 400 مليون شيكل، ما يعادل 104.9 مليون دولارا.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تأتي المحادثات التي تجريها الشركتان بعدما أعلنت شركة "جي 4 أس" نيتها عن بيع حصتها في إسرائيل لأسباب ادعت الشركة أنها "تجارية"، إلا أنَّ نشطاء في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، أشادوا بهذه الحركة معتبرينها انتصاراً لما تقدمه الشركة من خدمات تدعم الاحتلال.

وبالرغم من نية البيع، إلا أنَّ الشركة البريطانية بقيت في مرمى المطالبين بالمقاطعة. وقالت صحيفة "التلغراف البريطانية" الأربعاء، وكان حزب العمال أجّل احتفاله السنوي بسبب عدم توفر بديل لشركة الأمن "جي 4 أس"، والتي لم تزد الاحتفال بالحراسة والأمن المطلوبين.

وتوظف الوحدة الإسرائيلية لشركة "جي فور أس" والتي كانت شركة محلية في إسرائيل تسمى "هاشميرا"، أكثر من 8 آلاف من رجال الأمن، وتقدر أرباحها ما بين 600 إلى 800 مليون شيكلا. وتعتبر أكبر شركات الأمن في إسرائيل، التي لا تقوم فقط بحراسة الشركات والمؤسسات، بل تعمل في مجال الإنذارات والحراسة التقنية مثل أجهزة الكشف عن المعادن. إضافةً لتكفل الشركة بحراسة سجن عوفر، وإدارة جميع نقاط التفتيش في الضفة الغربية، ويذكر أن الشركة قالت منذ عامين أنها لن تجدد عقدها في إسرائيل.

وتستهدف شركة "فيمي" الشركات التكنولوجية العملاقة التي تعاني مشاكل صناعية وأزمات مالية ويمكن شراؤها بثمن بخس، إلا أن شركة " جي فور أس" لا تعاني أي من تلك المشكلات. وقدرت مصادر أن شركة "فيمي" ستقوم بعرض ما يقارب 400 مليون شيكل للشركة، وهو ما يقرب من 6 إلى 7 أضعاف ما تستحقه الشركة قبل خصم الضرائب والدين وأموال ضريبية أخرى.

ترجمة الحدث