أعلن الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، اعتقال عدد من الموظفين الدوليين، خلال تنقلهم عبر معبر "بيت حانون- إيرز" (شمال قطاع غزة)؛ من بينهم محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، ووحيد البرش الموظف في الأمم المتحدة، وزميلة سعيد أبو غزة، وموظف رابع من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.

واتهمت سلطات الاحتلال الموظفين الدوليين المعتقلين لديها، بأنهم استغلوا عملهم في المنظمات الدولية لدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في خطوة لإجبار تلك المؤسسات على وقف عملها في القطاع، بغرض التشديد من حصاره.

ووجهت دولة الاحتلال للمعتقلين بشكل منفرد تهمة الارتباط مع حركة حماس ومساعدتها سواء بالمال أو تقديم خدمات لها، الأمر الذي رفضته المنظمات الدولية وفندته معتبرة أن حديث الاحتلال "غير منطقي".

وفي السياق ذاته، قال مدير وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، عبد الناصر فروانة، إن إسرائيل تستغل حاجة المواطنين الغزيين للمرور عبر معبر بيت حانون وجعلت منه مصيدة، ومكانًا للضغط والابتزاز.

وأضاف فروانة، أن من بين المعتقلين ممثلي المنظمات الدولية والعاملين فيها، وآخرون يعملون في مؤسسات المجتمع المدني ذات التخصصات الإنسانية والاجتماعية.

ورأى أن السلوك الإسرائيلي يندرج في سياق تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات، ودفع المنظمات الدولية لوقف نشاطها في غزة، ووقف دعمها وتمويلها للمشاريع الخدماتية والإنسانية لمواطني القطاع المحاصر.

وشدد الحقوقي الفلسطيني على أن الاتهامات الإسرائيلية للمعتقلين "لتبرير إجراءات الاحتلال التعسفية بحق تلك المؤسسات".

بدوره، نفى غسان البُرش (شقيق المعتقل وحيد البرش، الموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)، الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لشقيقه، مؤكدًا أنها "باطلة وغير صحيحة بالمطلق".

وقال البرش، إن كثيرًا من المشاريع التي تحدثت الاتهامات الإسرائيلية عنها لا يعمل بها شقيقه المعتقل وليس له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وفق قوله.

وأضاف: "أخي مهندس في موقع لإزالة الركام، ويعمل في هذه المؤسسة منذ 14 عامًا ولم يسجل عليه خلال عمله أي ملاحظات من مسؤوليه، وليس له أي انتماء تنظمي".

وتابع: "إذا كانت إسرائيل تمتلك كل هذه المعلومات وكل هذه الوثائق عن أخي، وتقول إنه خطير بهذه الطريقة، فهو منذ سنوات طويلة يتنقل عبر معبر بيت حانون وكذلك حضر أكثر من ورشة عمل في مدينة تل أبيب سابقًا، فكيف سمح له بالصول إلى تل أبيب وهو بهذه الخطورة؟! وأين كانت هذه المعلومات والوثائق حينها؟!".

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، وحيد عبد الله البُرش (38 عامًا) المتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك خلال عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

ووجهت السلطات الإسرائيلية الاتهام للبُرش، وهو من سكان بلدة جباليا (شمال قطاع غزة)، الاتهام بالامتثال لأوامر حركة حماس، ونقل 300 طن من الركام من موقع لمشروع إزالة الركام الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى موقع الميناء الذي تديره الحركة في شمال القطاع.

ويأتي اعتقال البُرش بعد شهر ونصف الشهر على اعتقال محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة خلال عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وذلك بتهمة "نقل أموال لحركة حماس"، الأمر الذي فندته المنظمة.

من جانبه، طالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سلطات الاحتلال بمنح البُرش جميع الإجراءات القانونية والتمتع بحق المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أنه يناقش التفاصيل التي تُحيط باتهام هذا الموظف من قبل سلطات الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم البرنامج في بيان له، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يتسامح مطلقًا تجاه أي خطأ يحصل في برامجه أو مشاريعه، وينظر بعين الاعتبار للادعاء الإسرائيلي تجاه المتعاقد مع البرنامج (البُرش) والذي كان يقدم خدمات مهنية فقط ضمن مشروع إزالة الركام.

وأوضح انه تم إنشاء برنامج إزالة الركام للاستجابة لتبعات حرب عام 2014، والتي أنتجت 2 مليون طن من الركام، ومن خلاله قام البرنامج بإزالة أكثر من مليون طن بالإضافة إلى 2761 جسم غير منفجر.

ولفت البيان النظر إلى أن الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالمعتقل البرش، تشير إلى نقل 300 طن من الركام من حوالي مليون طن تمت إزالته؛ أي سبع شاحنات من أصل نحو 26 ألف.

مؤكدًا: "البرنامج الإنمائي يملك إجراءات مشددة للتأكيد على أن الركام الذي يتم إزالته وطحنه يستخدم في الأغراض المخطط لها، وأن الذي تمت إزالته وإعادة تدويره تم نقله إلى أماكن ومواقع محددة بطلب وموافقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان".

وشدد أنه ملتزم بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة، ومشيرًا إلى أنه يعقد حاليًا مراجعة داخلية للظروف والإجراءات التي تحيط باتهام البرش.

من جانبه، وصف القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للبرش بأنها "ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

واستطرد رضوان: "هذه الاتهامات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخنق والحصار على قطاع غزة، عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها".

وحذر القيادي في "حماس" الاحتلال من الاستمرار في هذه السياسة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، "التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها".

الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، أكد أن هناك تصعيد إسرائيلي ضد الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وذلك من خلال استهداف العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية.

وأشار المدهون إلى أنه من المعروف أن المؤسسات الدولية تعمل على التخفيف عن الفلسطينيين في غزة، وتتبنى مشاريع واضحة وإنسانية.

وشدد على أن استهداف الاحتلال لشخصيات فلسطينية عاملة في مؤسسات دولية، يحد من أنشطتها ويصنع فجوة بينها وبين العمل المدني، ويخيف المؤسسات والدول المانحة.

وأضاف: "الاحتلال يقوم الآن بتشويه العملية الإنسانية الفلسطينية، ويريد أن يخلط بين القطاعات الفلسطينية التي تتواصل مع المؤسسات الدولية وبين المقاومة، ويريد تحميل مسؤولية ذلك لحركة حماس".

واستطرد: "الاحتلال حتى اللحظة لم يثبت أي شيء، ويبدو أن هناك سياسة إسرائيلية جديدة حول استهداف عمل المؤسسات الدولية الاغاثية والخدماتية بطريقة التشكيك وضرب مفاصل العمل بها".

مستدركًا: "من الملاحظ أن الاحتلال يُشهر إعلاميًا، ويقوم بإحداث ضجة مفتعلة لعرقلة العمل وإرباك ساحة العمل الإنساني بطرق خبيثة، كي تتحرك المؤسسات الدولية والإنسانية وتوقف مشاريعها الإغاثية في القطاع".

وفي سياق متصل، استنكرت "شبكة المنظمات الأهلية" الفلسطينية (غير حكومية) بشدة حملة التحريض التي تشنها سلطات الاحتلال بحق المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، وتقييد عملها واعتقال العاملين فيها.

وحذرت في بيان لها من "التداعيات الخطيرة" لحملة التحريض الإسرائيلية بحق المؤسسات الدولية، وبخاصة تعميق الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة.

وطالبت الشبكة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة بالعمل الجدي ومواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية؛ بما في ذلك الضغط من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إطار القانون الدولي واتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة.

 كما دعت المؤسسات الدولية والمانحين لتكثيف جهودهم، والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتردية في قطاع غزة وزيادة دعمها للمشاريع والبرامج التي من شأنها النهوض بواقع قطاع غزة وتنميته.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت في النصف الأول من العام الجاري 17 فلسطينيًا على معبر بيت حانون؛ بينهم تجار ومرضى وطلبة وعاملين في مؤسسات إنسانية ودولية، وذلك رغم حصولهم على تصريح خاص من المخابرات الإسرائيلية باجتياز المعبر.

المصدر: قدس برس