أعلن عدنان الحسيني وزير شؤون القدس ومحافظها أنه منذ توليه منصب محافظ القدس قبل نحو 9 سنوات ومنصب وزير شؤون القدس قبل نحو 5 سنوات لم يتلق قرشا واحدا من الدعم العربي والاسلامي له علاقة مباشرة بتثبيت المقدسيين وصمودهم فوق أرضهم.

وأقر  الحسيني في  برنامج "مباشر مع الحكومة" الذي تنظمه فضائية فلسطين مباشر بالتعاون مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ومكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويقدمه الإعلامي خميس ماخو بأن موازنة القدس في موازنة السلطة الوطنية والبالغة نحو 25 مليون شيقل (6.5 ملون دولار) غير كافية وغير قادرة على تلبية احتياجات المقدسيين المتسارعة.

وقال الحسيني إن موازنة وزارة شؤون القدس في السلطة الوطنية بلغت عامي 2015 و2016 نحو 25 مليون شيقل سنويا لكن لا يصرف منها أكثر من 50% منها بسبب العجز في الموازنة العامة.

وأكد أن الوزارة في ظل الامكانيات المتوفرة تقدم بعض التدخلات لدعم المقدسيين لكن ضعف الموازنة المقرة لا يلبي الاحتياجات الكثيرة.

وقال إن وزير القدس في حكومة الاحتلال تقدم بطلب  الأسبوع الماضي لتوفير 20 مليون شيقل فقط لتعيين مرشدين في المدارس العربية بهدف خلق الاحتاك مع المقدسيين واحتوائهم في المجتمع الاسرائيلي، ما يعني أن هذا الدعم الجزئي يوازي كل موازنة السلطة الوطنية للقدس في عام. 

وبخصوص الدعم العربي والاسلامي المقدم للمدينة المقدسة، قال الحسيني إنه عقدت خلال السنوات الأخيرة قمتان ناقشتا وضع القدس، واحدة في سرت أقرت دعما قيمته 420 مليون دولار بعد أن قدمت للقمة دراسة أعدها خبراء فلسطينيون واجانب تعنى بـ13 قطاعا في القدس لكن ما وصل منها 36 مليون دولار، في حين عقدت القمة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة وأقرت دعما للقدس قيمته مليار دولار لكن لم يصل منه قرش واحد.

ونوه الحسيني إلى أنه يوجد بعض البرامج التعليمية والثقافية والصحية المدعومة من صناديق عربية واسلامية، لكنها لا تمس المواطن بشكل مباشر.

وأضاف" حينما نتقدم ببعض المشاريع لتلك الصناديق، يطلبون منا توفير الأرض والتراخيص اللازمة للبناء، وهذه التكاليف تفوق في القدس تكلفة البناء نفسه، وبالتالي لا يوجد معنا ما يكفي من اموال لشراء الأرض وتوفير التراخيص، ما يعني عدم توفير الدعم حسب ما يطلبه القائمون على هذه الصناديق".

وفي سؤال لـ"الحياة الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك ضغط دولي على الصناديق العربية والاسلامية وضغط من قبل المانحين على السلطة الوطنية كي لا تنفق أموالا لدعم المدينة المقدسة، قال الحسيني "مؤسسات السلطة الوطنية ممنوعة من العمل في القدس المحتلة منذ توقيع اتفاقية اوسلو، والتي كان ينبغي ان تعالج الوضع النهائي خلال سنوات قليلة، لكن اسرائيل استغلت هذه المرحلة الانتقالية لفرض سياسة أمر الواقع، مستغلة الظروف الدولية والعربية، الاحتلال بكل أجهزته العسكرية والمدنية يعمل لصالح تهويد المدينة".

وأضاف "ربما قبل سنوات كان المانحون يخشون سلطات الاحتلال بخصوص القدس، لكن اليوم وبعد ان وصلنا للمنابر الدولية واطلع العالم كله على حقيقة ما يجري من عملية هدم لحل الدولتين، باتت الضغوط أقل".

50 ألف وحدة مهددة بالهدم

وبخصوص قطاع الاسكان في المدينة المقدسة، قال الحسيني ان عدد الوحدات السكنية العربية في المدينة يبلغ نحو 50 الف وحدة سكنية ثلثها "غير قانوني" في نظر القانون الاسرائيلي ما يعني انها مهددة بالهدم في اي وقت.

وأشار الحسيني الى أن المواطن المقدسي اليوم الذي يبلغ دخله بين 700-800 دولار شهريا يقف عاجزا امام توفير شقة سكنية صغيرة تصل قيمتها نحو 250 ألف دولار.

ونوه الحسيني إلى أنه ورغم كل الهجمة الاحتلالية المستعرة في القدس منذ احتلالها لغاية اليوم، غير أن عدد المقدسيين في المدينة يبلغ نحو 350 ألف مواطن أي ما نسبته 38% من عدد سكان المدينة والمستوطنات المجاورة ، محذرا من ضربة اسرائيلية توجه لهذا التوازن الديمغرافي من خلال اخراج ضواح يقطنها مقدسيون من حدود بلدية القدس المحتلة".

وأضاف "المواطن المقدسي تحت الضغط الاقتصادي الهائل يضطر إلى أن يسكن في كفر عقب وشعفاط، وهذه تنتظر قرارا سياسيا احتلاليا، نحن نتعامل مع الزمن، وإذا ما قرر الاحتلال اخراج هذه المناطق وساكنيها من حدود القدس، فإن ذلك يعني توجيه ضربة موجعة للتوازن الديمغرافي، هم لا يريدون فلسطينيين في القدس أكثر من 12 % من عدد ساكنيها"، مشيرا إلى أن اسرائيل سحبت منذ احتلالها للمدينة الهوية المقدسية من نحو 14500 مواطن.

خطوات لدعم المواطن المقدسي

وأكد الحسيني ان وزارة شؤون القدس ووفق الامكانيات المتوفرة لديها، فإنها تقوم ببعض التدخلات المهمة، كما حصل قبل عدة ايام حينما هدمت سلطات الاحتلال 12 بيتا في قلنديا، إذ تقدم بطلب لمجلس الوزراء لتسكين 42 عائلة تحتاج لقرابة 12 مليون شيقل.

وأشار إلى أنه يوجد في الوزارة خبراء قانونيون ومختصون  للتعامل مع شكاوى المواطنين بخصوص قضايا تهمهم  في المحاكم الاسرائيلية، منوها إلى أن الوزارة ونتيجة تعاظم هذه القضايا باتت تحتاج إلى عدد أكبر من الخبراء.

وحول ما صرح به عضو اللجنة المركزي لحركة فتح د. محمد اشتية مؤخرا حول إن القيادة تدرس تشكيل مجلس بلدي للقدس يدير شؤون المقدسيين، قال الحسيني "هذا موضوع تدرسه القيادة وفيه وجهات نظر،  ولا اعرف تفاصيل عنه، ولكن هناك وزارة ومحافظة مختصتان في موضوع القدس".

دافعو ضرائب بلا خدمات

وأكد الحسيني أن المواطنين المقدسيين اليوم باتوا دافعي ضرائب فقط دون ان يتلقوا خدمات من بلدية الاحتلال أسوة بالأحياء اليهودية، مشيرا إلى أن المواطن المقدسي يدفع قرابة 104 شواقل عن المتر المربع الواحد ضريبة ارنونا، وتذهب هذه الأموال لبناء حدائق وسكك حديدية وغيرها من الأمور التي من شأنها ان تجعل المستوطنين يعيشون في رفاهية.

وبين الحسيني أن الوضع في ضواحي القدس يظل أقل سوءا من المدينة نفسها وبخاصة في البلدة القديمة، منوها إلى أن الضواحي يوجد فيها مجالس محلية تعمل على تطويرها.

"الأقصى" في خطر

وحول المشهد اليومي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى، اكد الحسيني أنها تأتي في إطار خطة مبرمجة لتقسيم المسجد مكانيا.

 وأضاف" حراس المسجد الاقصى باتوا يتعرضون لعمليات تخويف مبرمجة، إنهم  يلاحقونهم في بيوتهم ويضرونهم في مصالحهم".

منحة من الرئيس لدعم أصحاب المحلات التجارية

 وحول اثر جدار الضم والفصل العنصري على الاقتصاد المقدسي، قال الحسيني إن الجدار تسبب في عزل القدس عن ضواحيها وحاصر نحو 1440 محلا تجاريا داخل أسوار البلدة القديمة، مشيرا إلى إغلاق نحو200 محل تجاري في البلدة القديمة منذ تشييد الجدار بسبب عدم تمكن أصحابها من الاستمرار في فتحها في ظل عزوف المتسوقين وارتفاع الضرائب الاحتلالية المفروضة عليه.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية العليا التي شكلها الرئيس محمود عباس وتضم عدة  مؤسسات اتخذت قرارا بتقديم منحة لمرة واحدة لكل صاحب محل مقدارها ثلاثة آلاف دولار بهدف تحفيزه على تجاوز ظروفه الصعبة.

وأكد ضرورة اقرار مجموعة عوامل ووضع خطة وطنية من شأنها تحفيز المستهلكين للتسوق من محال البلدة القدمية.

وحول السياحة الاسلامية للقدس، قال الحسيني إنها ما زالت ضعيفة رغم وصول عدد من الرحلات السياحية لاتراك ومغاربة لكنها جاءت في إطار العمرة، حاثا الدول العربية والاسلامية إلى تحفيز السياحة إلى المدينة المقدسة لدعم أهلها وتثبيتهم فوق أرضهم.

معركة في ايلول

وأكد الحسيني أنه تنتظر الفلسطينيين معركة حقيقية في ايلول المقبل، تتعلق بالدفاع عن الهوية الوطنية  والتمسك بالمنهاج الفلسطيني في المدارس العربية. وقال "اسرائيل تضع ثقلها لدعم المدارس التي تتبنى المنهاج الاسرائيلي، وهم يقدمون منحة دراسية في الجامعات لعام كامل لمن يتخرج من المدارس التي تتبنى المنهاج الاسرائيلي، هناك محاولات لسرقة هويتنا الوطنية وتراثنا وهذا لن نرضى به وستؤول محاولاتهم للفشل".

 

 

 

نقلا عن الحياة الجديدة