دايغو- وكالات- المياه هي بدون ادنى شك اهم ثروة حيوية على وشك ان تصبح سلعة نادرة، لكن بمعزل عن أهمية وقيمة هذه السلعة هناك تحفظ شديد لرفع ثمنها كما تبين اثناء المنتدى العالمي السابع للمياه المنعقد في كوريا الجنوبية.

فسعر المياه يعتبر مسألة حساسة جدا على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لكنها تزداد حدة في الجدل العام ولاسيما انه بدأ يرتسم في الافق خطر نشوب ازمة عالمية على المدى الاوسط.

 ودعا تقرير للامم المتحدة نشر اواخر اذار الى تغيير جذري في كيفية استخدام هذا المورد وادارته بغية تجنب حصول "نقص شامل في المياه يصل الى 40% بحلول 2030".

وفي ابحاث اخيرة حول النقص الشديد في المياه في الصين وكاليفورنيا، رأت مجلتا "ذي ايكونوميست" و"نيويورك تايمز" انه ما من حل آخر سوى زيادة سعر استهلاكها.

 انخفاض السعر سبب زيادة الاستهلاك

لكن الفكرة اثارت استياء المنتقدين لطبيعة حولت الى رقم مالي لكنّ عددا من الخبراء يعتبرون ان المستهلك الذي اعتاد على اسعار مدعومة لا يصبح مسؤولا الا عندما يتعلق الامر بمحفظة ماله.

وقال انجل غوريا الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "عندما يكون سعر سلعة ما متدنيا اصطناعيا، يكون هناك ميل الى استهلاكه بشكل اكبر".

 واوضح غوريا في دايغو بكوريا الجنوبية لوكالة فرانس برس لمناسبة المنتدى العالمي السابع للمياه "ان ذلك في صلب الطبيعة البشرية. تعطون سلعة والناس يأخذونها كحق مكتسب، ويهدرونها ولا يثمنونها".

 وزيادة الاسعار تسمح ايضا بتمويل صيانة شبكات التوزيع التي غالبا ما تكون متقادمة تؤدي الى هدر هائل للمياه. وقدرت دراسة للمجلة التي يقرأها نحو ستين مليون مستهلك نشرت العام الماضي ب1300 مليار ليتر الخسائر السنوية في المياه الصالحة للشرب في فرنسا ناجمة عن التسرب .

 لا يؤثر في الوضع المالي

وغالبا ما يكون سعر المياه متدنيا لذلك لا تشعر الطبقات الوسطى بتأثيره على وضعها المالي. لكن المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للمياه غر بركامب يؤكد انه لا يمكن زيادة التعرفات بدون مخاطر لاسيما ان المياه تعتبر ملكا مشتركا وينظر اليها كحق عام.

واضاف محذرا "يجب التحرك بقوة بشأن السعر لاحداث تغيير في التصرفات. لكن احدا قد يقول +حسنا مضاعفة السعر عشر مرات+ سيتسبب بثورة".

 اما المنظمات غير الحكومية التي تعمل من اجل ضمان حصول الشعوب على مياه الشفة، فانها وان كانت لا تجهل اهمية عامل التعرفة في ادارة المياه، قلقة من مخاطر التمييز بسبب المال.

وهكذا شددت كاترينا دو البوكيرك نائبة رئيسة الشراكة الدولية ل"المياه والصرف الصحي" "ان الماء حق، لكن ايضا حالة التغذية"، معتبرة "ان التحدي الكبير هو التوصل الى ايجاد توازن بين التكلفة والمحافظة" على هذه الثروة.

 وللمفارقة فان اولئك الذين تقل فرص حصولهم على المياه هم الذين يدفعون الثمن الاغلى. واوضح تيم بروير من منظمة "ووتر ايد" ان "الاكثر فقرا غير الموصولين (بشبكات التوزيع الرئيسة) يدفعون ثمنا اكبر لاستهلاكهم من اولئك الموصولين" بالشبكات.

وتتعلق احدى النقاط الاساسية بمعرفة المبلغ الذي يقبل ان يدفعه كل شخص لإمداده بالمياه. لكن المعادلة لا تطرح بهذه العبارات بالنسبة للشعوب الاكثر فقرا برأي تيم بروير.

 وتابع "عند الاحتضار سأكون مستعدا لدفع اي شيء مقابل كأس من المياه. وهذا لا يعني ايضا ان باستطاعي الحصول عليه. فما عسى علي التخلي عنه من اجل كوب ماء؟ الغذاء؟ ام الادوية لاطفالي المرضى؟".

ويجمع معظم الخبراء على القول ان تسعيرة المياه لا يمكن ان تؤدي بمفردها الى تغيير سلوك الاستهلاك وانه يتوجب تعزيز التربية على "توفير" الموارد الطبيعية.

لكن للاسف فان الوعي يأتي غالبا متأخرا. وفي هذا الصدد قال انتوني كوكس المسؤول الكبير عن المسائل البيئية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأسف "يمكن التفكير بان التوعية بشأن مسألة المياه اسهل في الاوقات العادية. لكن لا يوجد اي شيء مثل حدوث ازمة كبيرة لتحريك الناس".