غزة- الاقتصادي-كشف عضو مجلس تشريعي عن كتلة التغير والإصلاح أن المجلس في غزة والذي يضم فقط نواب حماس أقر قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"،  ذلك المصطلح الغامض الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية عند نشرها لخبرِ فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة لرسوم إضافية على تجار ومستوردي الفواكه والخضار.

وبين النائب الحمساوي أحمد أبو حليبة :" أن المجلس الحمساوي بغزة انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونا ساري المفعول في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يوما من إقراره في المجلس، مشيراً أنه في حالة رد المشروع يناقشه التشريعي من جديد فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونا نافذا حُكما.

وفي تعريفه لقانون "ضريبة التكافل"؛ يقول النائب أبو حلبية:"الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".

وفي تفصيله "للتكافلية" يوضح ان الضريبة ستكون على الأغراض والحاجيات الثانوية بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع الغزي، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة لمعظم الفئات، حيث أن الضريبة ستستثني  الطحين، والدواء (على سبيل المثال لا الحصر)، معتبراً أن اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإلكترونية كالتلفزيونات والهواتف من الاحتياجات الثانوية بالنسبة للمواطن.

وأضاف :"بسبب الحصار الإسرائيلي نتج أمراض معضلة في صفوف الغزيين منها الفقر والبطالة؛ الأمر الذي أستدعى المجلس التشريعي للتحرك لصالح الفئات الفقيرة والمهشمة وحمايتهم من الفقر والعوز، فما كان من المجلس التشريعي إلا سن قانون الضريبة، وهي مفروضة في جميع الدول التي تعيش أزمات وحتى الدول التي تتمتع برخاء اقتصادي دائم".

وفي آليات تنفيذ القانون، بين ان القانون سيكون تدريجي بحيث لا يشعر به المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ستفرض الضريبة بشكل تدريجي مثالاً (تبدأ 1% ومن ثم 3%)، موضحاً أنها قد تصل في بعض الأحيان لـ 10% وان المواطن لن يشعر بفرضها، كما قال.

كما وأكد أنهم عند بحث المشروع مع الوزارات المعنية وجدوا عدد من الوزارات تفرضها على التجار أو المواطنين؛ الأمر الذي أعتبره أنه سيسهل عملية التطبيق، كفرض رسوم على عدد من المعاملات في الوزارات (الرسوم التطويرية في وزارة العدل)؛ مثالاً.

وأوضح أن الضريبة سيكون فيها اللين الرفق مع الجميع حيث أن من سيدفع زكاة ماله عبر لجان الزكاة التابعة للأوقاف ستخفف عنه الضريبة بقيمة ما زكى من ماله.

اما حول بيان مصارف تلك الأموال والجباية، أوضح أنها ستكون على أربعة فئات وهم: موظفو غزة، والفقراء، والعمال، والوزارات الخدماتية.

وفي التفصيل بالنسبة لفئة الموظفين؛ يقول :"موظفو غزة لم يتقاضوا رواتب منتظمة منذ أكثر من عام، والقطاع لا ينتظم بدون موظفين حيث ان الموظف عماد أي دولة، لذلك سيكون له النصيب الأكبر من تلك العائدات في محاولة لتحسين دخله الشهر فبدلاً من ان يتقاضى 30% سيكون راتبه 50 إلى 60 % من راتبه، ومن راتبه 1000 شيكل سيتقاضاه كاملاً".

ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية (غزة) بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 والذين يقدر عددهم بـ40 ألف موظف أية رواتب من حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في حزيران الماضي، مع الإشارة أن لديهم مستحقات متراكمة على الحكومة السابقة التي عانت من مشاكل مادية كبيرة.

اما عن فئتي العمال والفقراء؛ فبين أنه في حال كانت التحصيلات كبيرة ستكون هذه الشريحة المستفيد الثاني من تلك الضريبة، "فلا يعقل أن تترك تلك الفئتين دون مدخول مادي؛ الأمر الذي يعرضهما لأمور سلبية كبيرة تنعكس سلباً على المجتمع الغزي كإندافعها للجريمة".

وحسب أرقام إحصائية سابقة فإن 90٪ من سكان قطاع غزة وخاصة بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر.

وقد قالت اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة في تقرير سابق لها أن القطاع يسجل أعلى نسبة فقر.

وذكرت أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير تجاوزت الـ65٪، في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي نحو 1 دولار ( خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد).

اما بخصوص دعم الوزارات التشغيلية قال أبو حلبية:"لا يخفَ على أحد ما تمر به الوزارات الخدماتية التي تخدم كل المجتمع الغزي من نقص في موازنتها، وسيكون لها نصيب من تلك المدخولات المادية لخدمة المجتمع الغزي"؛ ويقصد بال التشغيلية الصحة والتعليم والداخلية.

وأشار أن من سيجبي تلك الضرائب هم الجهات التنفيذية (الوزارات)؛ خاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

وفي معرض رده على منتقدي الضريبة، أوضح أنها ستُطبق، وأنها ليس بدعاً عن القوانين الجارية والتي تطبق في كل دول العالم.

وأختتم ابو حلبية حديثه قائلاً :"الأموال التي تجبى أمانة في أعناق الجميع، وستكون هناك لجان مختصة لمتابعتها وتطبيق القانون" مشيراً إلى أن "جميع دول العالم تطبق تلك الضريبة، وفرضها ينسجم مع قول الرسول الأكرم" أعْلِمْهم بأنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ في فقرائهم".

وكانت الرسوم الإضافية التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة مؤخراً، على تجار الفواكه والخضار، خلقت أزمة جديدة، بين المسؤولين والتجار، الذي يرفضون هذه الرسوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها سكان القطاع.

ونظم عشرات التجار الفلسطينيين بغزة مؤخراً، وقفة أمام التشريعي للمطالبة بإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضتها وزارة الاقتصاد، على أكثر من 400 صنف من المزروعات المستوردة.

من جهته قال نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق إن  تفعيل مثل هذه الأنواع من الضريبة  في الوقت الحالي يعد أمراً مرفوض لدى القطاع الخاص الفلسطيني.

وأضاف أبو معيلق أن الضريبة يجب أن يكون لديها متسع من حيث التطبيق لوضع هامش من الوقت لدى التجار والمقاولين لترتيب الصفقات والعقود المبرمة لديهم مسبقاً”.

وأشار إلى أن تطبيق الضريبة في الوقت الحالي دون إعطاء فرصة للتجار لمراجعة صفقاتهم يساهم في إدخالهم إلى دائرة الخسارة نظراً لأنهم يجرون حسابات مسبقة لمقدار الربح والخسارة ويستوردن بضائعهم عليها.

ومن المرجح أن تخلق تلك الضريبة أزمة جديدة بين طرفي الانقسام الفلسطيني؛ حيث أن تشريعي غزة وحركة حماس والوزارات العاملة تعتبرها خطوة قانونية وشرعية، بينما من المرجح ان تلاقي انتقادات عدة من حركة فتح والرئاسة الفلسطينية؛ أولها أنها ضريبة غير قانونية, الأمر الذي سيؤثر على سير المصالحة الفلسطينية الأيام المقبلة؛ وفق مراقبون.