رام الله-الاقتصادي- ميساء بشارات- لا يستطيع الاربعيني لبيب وهدان من مدينة رام الله، والعامل في القطاع العام، العيش دون الحصول على قروض لتسيير حياته، رغم قناعته أن "القروض حرام شرعا".

وهدان حصل في المرة الأولى على قرض من احدى البنوك التجارية من اجل الزواج، ومن ثم حصل على قرض آخر من أجل شراء منزل.

يقول وهدان بعد أن سحب ما تبقى من راتبه لهذا الشهر"أعلم أن القروض والفائدة حرام وقد ارهقني تسديد القروض(..) لكن راتبي قليل واحتياجاتنا كثيرة".

ووعلى نحو مغاير، يرفض الشاب محمد فايق فكرة الحصول على قرض من اجل شراء بيت له بسبب قناعاته الدينية بأن الفوائد المفروضة على القروض البنكية حرام شرعا.

يرى فايق الذي يؤمن بالمثل القائل "على قد لحافك مد رجليك  أن القروض حرام شرعا، بسبب الربا، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي استعداد للدخول في المحرمات .

وأضاف" من يحصل على قرض بنكي يبقى فترة طويلة يسدد فيه، وأنا لن أضع نفسي في هذا المأزق".

ويبلغ عدد البنوك المصرفية العاملة في فلسطين في الوقت الحالي 16 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 مصارف محلية (مصرفان اسلاميان، وخمسة مصارف تجارية)، و 9 مصارف وافدة (سبعة مصارف أردنية تجارية ومصرف مصري ومصرف بريطاني).

وتبلغ حجم التسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في فلسطين نحو 5 مليارات دولار، منها نحو 670 مليون دولار هي حجم قروض حصل عليها نحو 52 ألف موظف في القطاع العام.

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي محمد قرش لـ"الاقتصادي" "ان النظرة الإسلامية لا تحد من توجه الناس للاقتراض سواء من البنوك التجارية أو "الربحية"، والدليل أن القروض التي تعطيها البنوك الإسلامية للمقترضين الفلسطينيين لا تزيد عن 10%، حتى اللحظة، و90% للبنوك التجارية.

ونوه إلى أن البنوك الاسلامية ليس لها تأثير كبير على صنع القرار المصرفي، ففئة قليلة من الشعب الفلسطيني تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية، التي في حقيقتها تفرض فوائد ربما أعلى من البنوك التجارية، كونها تشتري اولا ومن ثم تبيع المواطن بسعر اعلى.

وخلال الفترة الماضية شهدت الأراضي الفلسطينية تناميا في الاقبال على البنوك الاسلامية، لكنها مقارنة في البنوك الاسلامية في الدول المجاورة تبقى محدودة .

ويرجع سامي الصعيدي من البنك الاسلامي، عدم الإقبال على البنوك الإسلامية في ظل ثقافة الحلال والحرام السائدة في المجتمع الفلسطيني الى المفهوم العميق الراسخ لدى الناس بأنه لا يوجد فرق بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية.

وأشار إلى أن الفرق الأساسي بين النوعين يتعلق بالتنمية ودور المال، فالمال في البنوك الاسلامية يجب أن يستعمل في فلسفة التنمية الرئيسية ويكون لغاياتها، وليس لغاية المتاجرة في المال، موضحا أن ذلك يمنع اعطاء مال مباشر من البنك الاسلامي، وإنما يقوم بادخال التمويل مباشرة في أدوات الصيرفة الاسلامية.

ويروج القائمون على البنوك الاسلامية بأن هناك فرقا واضحا بين البنوك الاسلامية التي تتجنب الربا وإنما تعمل بنظام المرابحة التي تقوم على عملية استخدام القرض في عملية شراء يشرف عليها البنك قبل أن يقوم المقترض بتسديدها وفق فترة زمنية محددة لكنه البنك يستفيد بفرض نسبة ربح متفق عليها مستفيدا من الفترة الزمنية اللازمة للتسديد.

وفي ذات السياق، يؤكد مدير عام جمعية البنوك في فلسطين نبيل ابو دياب، انه لا يوجد لثقافة الحلال والحرام أي تأثير من شأنه أن يحد من اقبال الناس على القروض التي تقدمها البنوك التجارية.

والعامل الأساسي الذي يلعب دورا في تحديد التعامل مع البنوك الاسلامية هو نوع الخدمة المقدمة، والأسعار والتسهيلات والخطط التسويقية والعلاقات.

وفي الشريعة الاسلامية، "كل قرض جرى منفعته فهو ربا"، يقول الشيخ صالح معطان امام مسجد جمال عبد الناصر بمدينة البيرة. ويضيف الأصل "أن المال لا يلد المال، انما يلد الجهد".

مفسرا معطان ان من يحتاج الى مصنع او منجرة يدخل البنك كشريك مضارب، ويقدم له البنك المال والانسان يقدم الجهد.

وعوضا عن أخد الأموال وتصديرها للخارج يجب أن يستفاد منها ويتم تدويرها اقتصاديا.

يقول معطان: "القروض جعلت الناس استهلاكيين بشكل يفوق طاقتهم، وأصبحت معظم رواتب الموظفين تبقى في البنوك سدادا للقروض،  بينما النظام الاسلامي يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية بحيث يستفاد من هذه الأموال في تحريك عجلة الاقتصاد.

ونوه معطان إلى أن البنوك الاسلامية لا تقوم بالدور الاسلامي الواقع عليها، والمتمثل في اقامة الشركات والمؤسسات لتحقيق التنمية. وجهدها ما زال بسيطا.