القدس المحتلة- الاقتصادي -ياسمين أسعد- تشتكي أمينة ابو صوي وهي صاحبة محل تجاري في شارع صلاح الدين من الضرائب المهلكة والمتزايدة يوماً بعد يوم، والتي تصل إلى نحو 35 ألفَ شيقلاً سنويا. 

وتطالب السلطات الاسرائيلية أصحاب المحال التجارية في القدس المحتلة بدفع أربعة أنواع من الضرائب وهي ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقفات)، وضريبة المشتريات (18.5%)، وضريبة الدخل، اضافة لضريبة التأمين الوطني.

وتقول ابو صوي إن ضريبة الارنونا المفروضة على محلها تصل لنحو 15 الف شيقل سنوياً، خاصة أن متجرها يقع في المنطقة المصنفة "أ" في السوق الفلسطينية.

وتعرف الارنونا بأنها ضريبة "المسقفات" المفروضة حسب القانون الاسرائيلي على مستخدمي المباني والأراضي، حيث يجري تحديد مبلغ الارنونا حسب المنطقة، ونوع السكن، والاستخدام والمساحة.

وأوضحت وابو صوي التي تعمل بالتجارة منذ 25 عاما  أن أرباح محلها تراجعت بنسبة 70% مقارنة مع عام 2000، مشيرة إلى أسباب هذا التراجع تتمثل في مضاعفة الضرائب وتزايد المحال التجارية بالتزامن مع ضعف القوة الشرائية، وتوجه المقدسيين للأسواق الاسرائيلية، إضافةً إلى منع سكان محافظات الضفة من الدخول للقدس.

(ع.ع.) تاجر مقدسي يشير إلى أن سياسات الاحتلال لا تقف عند إجبار المقدسيين على دفع الضرائب ولو باستخدام القوة والتهجم على محالهم، بل تستهدف "البلدية الاسرائيلية" سيارات الزبائن وتلاحقها بالمخالفات، الأمر الذي يعيق حركة التجارة وعمليات البيع داخل السوق الفلسطينية ويدفع الزبائن للاسواق الاسرائيلية ".

وأضاف (ع.ع.) أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعت الأرباح بنسب كبيرة وصلت إلى 50%، الأمر الذي أدى إلى اغلاق الكثيرين من أصحاب المحلات لمشاريعهم، وتبدل المالكين عشرات المرات لتراكم الديون والضرائب عليهم. 

وأكد العديد من المواطنين لـ" الاقتصادي" أن التوجه للمحال التجارية الاسرائيلية يأتي بسبب التخفيضات والعروض على أسعار السلع المختلفة، مع ضمان جودة المنتج ووحدة سعره على العكس في الأسواق الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، يقول المحلل الاقتصادي والباحث في جامعة تل ابيب سامي معاري، إن "ضريبة "الارنونا" تفرَض على التجار المقدسيين بأسعار باهظة لا تتلاءم  ومتطلبات السوق والوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون في شرق القدس، مؤكداً أن اكبر نسبة فقر موجودة بين السكان العرب في القدس الشرقية، "فلا يجوز فرض ضريبة الارنونا بنسب مشابهة  للأوضاع غرب القدس".

وحول المعيقات المؤثرة على نمو السوق الفلسطيني في القدس، أوضح معاري أن ضريبة "الارنونا" هي أكبر المعيقات أمام التجارة المقدسية، إضافة  لقضية المواصلات الداخلية والتي تشكل عائقاً أمام التجار ووصول المواطنين إليهم، ناهيك عن جمود التجارة الحرة والتواصل بين المحافظات، خاصة بعد عام 2000 حيث فرضت اسرائيل الحواجز ونقاط التفتيش، والتي تسببت باغلاق العديد من المشاريع.

 وأشار الباحث إلى مسألة تهميش السياحة في القدس ومنع أهالي محافظات الضفة من الوصول للأمكان المقدسة والأثرية في المدينة، الأمر الذي من شأنه تجميد الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في السوق الفلسطيني هناك.

وعن توجه المستهلك الفلسطيني للأسواق الاسرائيلية، أوضح معاري أن "اسرائيل تسعى بهذه السياسية لامتصاص الأموال الفلسطينية، وجعل المقدسي مستهلكاً غير منتج، ومعتمداً بشكل كلي على المنتَج الاسرائيلي، الأمر الذي يسهم في تعطيل نمو اقتصاد فلسطيني مستقل داخل القدس".

وتطرق الباحث في صندوق النقد الدولي، إلى ضرورة تحفيز الشراء من المنتجات المحلية المصنعة، وتشجيع السياحة، إضافة لإقرار خطة اقتصادية منظمة تشمل كافة جوانب التجارة في القدس، موضحاً "ضرورة اشراك رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب في دعم التجار المقدسيين، وتشجيعهم على فتح أسواق تجارية واسعة تخدم قرابة 350 الف مواطن وتحقق الأرباح الكبيرة".