رام الله-الاقتصادي-ميساء بشارات- "تأثر المستورد الفلسطيني بارتفاع سعر صرف الدولار، بشكل سلبي، لأن عملية الاستيراد تتم بشراء البضاعة بعملة الدولار الذي يشهد ارتفاعا ملموسا، وهذا يقلل من نسبة الأرباح لديهم" يقول المستورد محمود الكركي.

ويضيف: "عندما اشترينا بضاعتنا في شهر تشرين الثاني 2014 كان سعر صرف الدولار 3.7 شيقل، وعندما استلمنا البضاعة ونريد تسديد ثمنها والتحويل من الشيقل للدولار كان سعر الصرف أربعة شواقل.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف كبدهم مبلغا كبيرا من الخسارة، نتيجة فرق سعر صرف الدولار من شهر تشرين الثاني في العام الماضي وقت الشراء، إلى شهر آذار الجاري وهو وقت تسديد ثمن البضاعة المستوردة.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الشيقل في الأشهر الأخيرة، واصلا إلى أربعة شواقل في الكثير من الأوقات.

محمود أبو عين صاحب سوبر ماركت في مدينة رام الله يقول: "كتاجر لا يوجد تأثير لارتفاع سعر الدولار على حجم البضائع لدي، لأنني ما سأدفعه سأسترده من قبل المستهلك".

وأضاف: "أن التأثير يقع في مجمله على المستهلك الفلسطيني نتيجة ارتفاع سعر البضائع"، منوها إلى أن التاجر والمستهلك يدفعان ثمن البضائع بالشيقل، في حين يشتري المستورد بضائعه بالدولار.

ومثلما يأخذ أبو عين البضائع بأسعار مرتفعة يعكس هذا الارتفاع على زبائنه.

وفي هذا السياق، بيّن مدير السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن: "أن حجم الاستيراد الفلسطيني كما هو إن لم يشهد ارتفاعا، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار، لأننا في فلسطين نستهلك مما نستورد ولا ننتج".

ويضيف عبد الرحمن: "أن كل مستورد يحاول أن يعكس قيمة وتكلفة الارتفاع في الدولار على السعر الذي يبيع فيه في السوق إذا استطاع ذلك".

ويبلغ المجموع الكلي لحجم الاستيراد الفلسطيني خلال عام 2014 بشكل عام ولجميع السلع 5,3 مليار دولار. وبلغت أعلى قيمة في الربع الثاني من العام المنصرم بقيمة 1,387.9 مليار دولار،  وأدنا قيمة في الربع الرابع بقيمة 1,206.6.

بدوره، يؤكد نائب المدير العام في غرفة تجارة وصناعة رام الله صلاح حسين، أن المستورد والتاجر يحملان المواطن والمستهلك الارتفاع في سعر صرف الدولار، والمستهلك هو من يتكبد كل هذا الارتفاع على حجم البضائع، بينما المستورد يتأقلم مع هذا الغلاء في سعر صرف الدولار.

فيما يؤكد مجدي الحج خليل مستشار في العمليات التجارية في شركة كلارا للاستشارات، أن كميات الاستيراد لم تتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، كما أن المستورد الفلسطيني لم يتأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه يقوم بالبيع داخل السوق المحلي بقيمة الدولار، والتأثير يقع على المستهلك.

وأوضح أن المستورد يضع بعين الاعتبار الارتفاع في الدولار في قيمة البضاعة التي يبيعها.

وأشار خليل إلى إن المستورد عندما يقوم باستيراد بضاعة ما، فإنه يعطي فترة زمنية لدفع ثمنها ولا يقوم بالدفع مباشرة، وبالتالي هو لا يتأثر، لأن التجار في معظم الأحيان يشترون الدولار وهو رخيص ويضعونه في حسابهم ثمنا لبضاعتهم.

وحول التأثيرات المحتملة لارتفاع سعر صرف الدولار على السلع، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: "إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على جميع أسعار السلع المستوردة من الخارج، ما أدى لارتفاع سعر السلع الاستراتيجية الأساسية، حيث كان آخر مؤشر هو إعلان شركات المطاحن ارتفاع سعر الدقيق 12 شيقلا".