الاقتصادي- يعد قطاع التكنولوجيا الحديثة في إسرائيل مجالاً حيويًا، فلا يكاد يمرّ شهر واحد لا يتم فيه الإعلان عن شراء شركة أجنبية عملاقة شركة ناشئة محلية إسرائيلية.

      عام 2015 جمّعت الشركات الإسرائيلية رأسًا استثماريًا بلغ 4.4 مليار دولار أميركي، أي 30% أكثر من العام 2014. إلا أن اليوم، فإن الكيان الذي كان ملقبًا بـ"أمة الشركات الناشئة"، قد بدأ يخسر قوته الدافعة.

      بين العامين 1998 و2012 نما القطاع التكنولوجي بمتوسط 9% سنويًا، وهي نسبة فاقت ضعف الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، إلا أن خلال 5 سنوات من أصل 6 (منذ 2010 حتى 2016)، فإن القطاع التكنولوجي توسع بشكل أبطأ من الاقتصادي الكلي.

      ويوضح تقرير أصدره كبير الاقتصاديين في وزارة المالية أن السبب الرئيس للتباطؤ الذي يشهده القطاع التقني فهو تفاقم النقص في أعداد العاملين المؤهلين، ولعل هذا أمر ليس بالمتوقع كون الكيان الإسرائيلي يعدّ من أكثر المناطق ازدحامًا بالموهبة التكنولوجيّة، بسبب اعتماد قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كبير على التكنولوجيا، ما يخلّف الآلاف من التقنيين من ذوي المهارات العالية، إلا أن سلسلة من العوامل الاجتماعية والتربوية والتجارية تحدّد حجم العمالة التقنية في الكيان الإسرائيلي.

      إضافة إلى ذلك، فإن هناك حدّ لحجم القطاعات التي يمكن لدولة يعيش فيها 8 ملايين نسمة تحمله. وحتى وقت قريب، كان القطاع التقني مدعوم من الأكاديميين والعاملين في الشركات المملوكة والمتوجهين نحو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المهندسين اليهود المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي سابقًا، إلا أن هذه المصادر قد فقدت نشاطها، وأخرى فقدت بشكل نهائي.

من الأمور التي تؤثر أيضًا على عمل القطاع أيضًا هو قلة العاملين من فلسطينيي الداخل واليهود الأورثوذكس، الذين يشكلون معًا 25% من السكان، كما أن الجامعات الإسرائيلية تخرّج مهندسين أقلاء. (نسبة حملة الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية في إسرائيل انخفصت من 12% في العام 2012 إلى 9% في 2014).

وفي الوقت ذاته، فإن الطلب على العاملين التقنيين من ذوي المهارات العالية يتزايد باستمرار، وليس فقط على مستوى القطاع الخاص، بل أيضًا على مستوى "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، الذي يسعى إلى الحفاظ على عماله المدربين لفترة أطول سعيًا لتوسيع قدراتها الحربية الإلكترونية. والمنافسة على هذه الوظائف شرسة جدًا، حيث يتم اختطاف بعضًا من هؤلاء المؤهلين من قبل شركات تعرض عليهم ضعف المال الذي يعرض عليهم في "قوات الاحتلال".

علاوة على ذلك، فإن القطاع التقني الإسرائيلي لا يستغل الموهبة المتوفرة بالشكل المطلوب، فيسعى الكثير من العاملين إلى إنشاء شركاتهم الخاصة بدلاً من الكدح في شركات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تملك عددًا قليلاً من العاملين. كما يسعى الرياديون الإسرائيليون إلى بيع شركاتهم الناشئة للشركات الأجنبية، ونتيجة لذلك فإن الشركات التقنية الإسرائلية لم تعد تنتج الكثير من المشاريع التدريبية.

بسبب ما سبق، اضطرت الجهات الرسمية للتدخل، حيث أطلق نفتالي بنيت وزير التعليم الإسرائيلي وريادي تكنولوجي سابق، خطة طارئة لرفع عدد الطلبة المتخصصين في الرياضيات، ولأول مرة في التاريخ بدأ خبراء اقتصاديون في الحكومة بدراسة إمكانية إعطاء تأشيرات عمل طويلة المدى للمهندسين الأجانب.

كما قررت قوات الدفاع الإسرائيلية السماح للجنود بالتعلم إلكترونيًا وعن بعد، كي يتمكنوا من تعزيز مهاراتهم في العمل، إلا أن نسبة التجنيد تقل تدريجيًا بسبب عوامل ديموغرافية، كما يصل القليل من المجندين الجدد بمهارات تقنية أساسية، حسب ما يبيّن داني برين وهو قائد في قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمزود الرئيسي لخدمات الشبكات والحواسب في الجيش.

لذا على إسرائيل أن تتخذ إجراءات جذرية لتقديم حلول فعالة، أحدها قد تكون تسليح عرب الداخل واليهود الأورثوذوكس بالمهارات اللازمة للعمل في المجال التقني، أو الاستثمار في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، (50 ألف منهم قادرين على العمل داخل الأراضي المحتلة) قبل الاستعانة بمهندسين من آسيا، كما عليها أن تركز في إنشاء فرص عمل جديدة.

ترجمة: وفاء الحج علي

المصدر: Economist.com